جلالة الملك يطالب بحلول منصفة وعاجلة لأزمة المناخ

شكل خطاب جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، بباريس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أطراف اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية  دعوة صريحة وقوية و ذلك من أجل حلول منصفة وعاجلة لأزمة المناخ، تكون أقل ضررا بالدول الهشة. فبلدان الجنوب، وفي مقدمتها البلدان الإفريقية، لا يجب أن تدفع ثمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتباس الحراري، والذي أصبح يهدد، بشكل جدي، كوكب الأرض وصحة الإنسان على حد سواء.
وتساءل جلالة الملك في هذا الصدد أمام قادة العالم المجتمعين بالعاصمة الفرنسية باريس ” هل من المشروع أن تصدر توجيهات حماية البيئة عن الأطراف التي تعتبر المسؤول الأول عن ارتفاع حرارة المناخ ؟ لذلك فإن جلالة الملك، يرى أنه من غير المنصف الاستمرار في الدعوة إلى تحقيق تنمية مستدامة نظيفة، في وقت لم يستطع فيه عدد كبير من بلدان الجنوب بعد الانفلات من مخالب الفقر والهشاشة.
وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك أن القارة الإفريقية تستحق اهتماما خاصا، فهي قارة تكتسب ثقتها شيئا فشيئا وتشق لنفسها طريقا من أجل مستقبل أفضل يمكنها من الاعتماد على نفسها.
لذلك، سيكون من العدل، مد يد المساعدة، بشكل قوي، لهذا الجزء من العالم الذي سيحسم مصير كوكب الأرض برمته ، وكذا دعمه من أجل ترسيخ نموذجه التنموي، كسبيل وحيد لتحسين ظروف ساكنته.
ومن هذا المنطلق، فإن العالم مدعو للتقدم نحو توافق دولي شامل، يمر أساسا عبر اعتماد خطة خاصة بالمناخ تتلاءم ومتطلبات البلدان النامية. وفي هذا الصدد أكد جلالة الملك على ضرورة تطوير آلية قانونية شاملة وعملية ومتوازنة وكونية، تمكن من الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض دون مستوى درجتين مئويتين، والتطلع نحو اقتصاد خال من الكربون، وهو البديل الوحيد للخيارات الاقتصادية التي سادت حتى الآن. تلك إذا هي الخطوط التي تم وضعها لالتزام من أجل المستقبل، والتي على مؤتمرباريس اعتمادها، ليتم تكريسها من بعد ذلك في (كوب 22) بمراكش سنة 2016 . وهو بالضبط ما يعكسه أيضا ” نداء طنجة ” الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من أجل مبادرة مشتركة لمواجهة التحديات المناخية.
واقترح الخطاب الملكي ، بهذا الخصوص ، إجراءات ملموسة من أجل مساعدة البلدان الإفريقية على الخصوص من أجل الملاءمة بين التنمية وحماية البيئة، بدءا بتشجيع نقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد المالية.
وإذا كان التوصل إلى قانون ملزم على المستوى الدولي أمرا ضروريا، فإن ذلك لا يعني وقف التقدم والعودة إلى الوراء. فقد حان الوقت، لجعل التطور التكنولوجي في خدمة الحد من الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق بالضبط يندرج الميثاق الوطني للبيئة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الاستثمار الأخضر، وذلك ضمن عدد من الإجراءات مكنت، خلال سنوات قليلة، من وضع المملكة المغربية على طريق تحقيق انتقال بيئي طموح.
والواقع أن هذا الورش جاء ليعزز سياسة بناء السدود الكبرى، وتطوير الأحواض، وهي مشاريع أثمرت نتائج مهمة على مستوى الحفاظ على الموارد المائية واستقرار الأنظمة البيئية.
وهكذا وبفضل هذه الجهود التي كانت ثمرة رؤية مندمجة، تمكن المغرب من احتلال مكانة متميزة ضمن الفاعلين الرئيسيين في مجال الانتقال الطاقي، خاصة على مستوى القارة الإفريقية.