النهار24 : محمد لعبيدي .
اليوم ولم يعد يفصلنا عن نهاية الولاية التشريعية الاولى، بعد دستور 2011، وما صاحب ذلك، من بروز قوى شابة، غيرت نسبيا مجرى الاحداث السياسية بالمغرب، وجاء كثمرة لذلك، ما يعرف بالبرلمانيين الشباب، الذين دخلوا البرلمان عبر لوائح غير مباشرة، مع الاستفادة من نفس الامتيازات المادية والاجتماعية والانتذابية،لباقي نواب الامة عبر انتخاب مباشر، ورغم ان ابرز الوجوه التي استفادت من هذه الكوطا، لم يسبق وان كانوا جزأ من الحراك الشبابي المغربي،وانما جاؤوا ثمرة معادلة صناعة النخب الحزبية، التي تحكمها سلوكيات، تختلف من حزب الى الاخر،
طيب، بعدما، حدث الذي حدث، وولج من ولج قبة البرلمان، يبقى السؤال مشروعا، حول حصيلة هؤلاء النواب في علاقاتهم بقضايا الشباب والفئة الشبابية، من بطالة، وتطرف، وتأطير سياسي ومدني، وغيرها من القضايا، التي تستأثر هذه الفئة بالذات، بحث في هذا الشق، ولم اجد دليلا او معطى واحد، يؤكد عى ان نواب الامة عبر اللوائح الوطنية، تطرقوا لقضايا الشباب وهمومهم ومعاناتهم، اللهم تدخل نائب واحد عن العدالة والتنمية، سي الادريسي، يوم وقف في وجه السلطات التي عنفت الاطر العليا المعطلة،التي دأبت على الاحتجاج من قلب شوارع الرباط، وقد أدى ضريبة ذلك، بان نال هو اخر حظه من سياط وهروات المخزن، ولم ينصف النائب الى اليوم لا من طرف حزبه،ولا من قبل الجهات العليا.
على اية،حال، اذ كانت حصيلة هؤلاء النواب الشباب منعدمة في شقها المتعلق بقضايا الشباب، فاضم صوتي الى صوت السيد عبد اللطيف وهبي، وباعتباري شاب من الشباب، الذين حملوا على اكتافهم الدستور الجديد، بكل مكتسباته ومقتضياته، فلن اجد من تعبير اخر، غير تعبير الرفض وإلغاء هذه اللائحة، التي لا تعبر لا من بعيد ولا من قريب على التوجهات الفكرية لشباب،ما بعد دستور 2011، هذه التوجهات، التي لا تخرج عن نطاق محاربة الريع السياسي بكل اشكاله، والريع الاقتصادي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويا ترى من سيحاسب هؤلاء نواب الشباب، وتنزيل الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية واعمال الشفافية والنزاهة في انفاق المال العام، وتبني سياسة الوضوح في طريقة تصريف ومعالجة الملفات الكبرى.
