جهات

ساكنة حي العودة ببوجدور تستنكر الغياب المتكرر للطبيبة الرئيسة بالمركز الصحي الحضري العودة .

النهار24 .

لقد أصبح من الطبيعي أن يتمتع كل المواطنين بحقهم في الوقاية الصحية، والعلاج الملائم، والاستفادة من العلاجات الأساسية والوقائية خصوصا وأن بلادنا المغرب عضو في منظمة الصحة العالمية. حيث بات الحق في الولوج إلى الخدمات الطبية والاستشفاء مكفولا للجميع، وحقا من حقوق المواطنة…

  غير أن ما يحدث في المركز الصحي العودة لا يعكس ذلك تماما! إذ تعاني ساكنة هذه هذا الحي والأحياء المجاورة  من تراجع خطير للخدمة الصحية بالمستوصف الواقع على ترابها ، ويرجعون ذلك ، وفق تصريحات لمجموعة منهم ، الى الغياب المتكرر للطبيبة الوحيدة بالمستوصف ، والذي أصبح معه من العسير الولوج عليهم إلى هذه الخدمة التي تحرص الدولة بمؤسساتها المختلفة على تعميمها على كافة المواطنين بمختلف ربوع المملكة دون تمييز أو استثناء.

   هذا وعبر عديد المواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم تحمل الوضع ، عن تذمرهم من سلوكات الطبيبة الرئيسية للمركز الصحي  الحضري العودة  ومن عدم اكتراثها بمشاعر وآلام المواطنين الذين يفدون بشكل يومي إلى المركز الصحي وينتظرون الساعات الطوال دون جدوى! إذ وحسب رواية عدة شهود بالحي، فإن هذه الأخيرة دائمة التغيب عن العمل خلال هذا الأسبوع ؛ ولا تلتزم بمواعيد قارة في عملها، ولا تخضع لتوقيت عمل محدد! وتوهم الأهالي بأنها دائمة التواجد بالمركز الصحي العودة ،! وحتى في الأيام التي تتكرم فيها بالحضور إلى مقر عملها، فإنها لا تحضر في الغالب إلا قبيل الزوال ( ما بعد10 صباحا) وتنصرف عادة في وقت مبكر! حيث أن هذه التصرفات عادة ما تحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من الرعاية الصحية المناسبة والتمتع بالعلاج الضروري والملائم. وغالبا ما تحول بينهم وبين التمتع بخدمات هذا المرفق العمومي المهم؛ إذ لا تكفي مجهودات الأطر الطبية المداومة بالمركز الصحي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل الوافدين عليه. ويبقو عاجزين عن ذلك في غياب الطبيبة الرئيسية.

   الفراغ الكبير الذي خلفته الغيابات المتكررة للطبيبة الرئيسية ساهم في جعل ساكنة حي العودة والأحياء المجاورة يتنقلون إلى المركز الصحي الخير والمستشفى الإقليمي لبوجدور لأجل تلقي العلاجات هناك. وهو ما أدى إلى خلق اكتظاظ وازدحام شديدين  في هذه المراكز .

   وللوقوف أكثر على واقع الحال ، انتقل طاقم الجريدة إلى المستوصف المذكور صباح يوم الخميس  7 يناير الجاري (ابتداء من   الساعة10:00 صباحا) لأجل الوقوف على صحة هذه المعطيات. حيث أكد الحاضرون بتذمر كبير صحتها . والغريب في الأمر أنها لم تحضر طيلة هذا الأسبوع! بخلاف الأطر الطبية العاملة بالمركز  التي كانت متواجدة هناك طيلة الوقت.

فهل ستتدخل وزارة الوردي لردع هذه الطبيبة التي يبدو وأنها فوق القانون!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى