النهار24 .
صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية قرار لوزير الداخلية، بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام، والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الداخلية، من شأنه تغيير جلد أم الوزارات على بعد سنة من الانتخابات.
القرار استند إلى مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، ومرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، وكذلك ميثاق اللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى مرسوم كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ونظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات.
وينص القرار على تقسيم الوزارة إلى مديريات؛ في مقدمتها مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية، والإدارة الترابية، ومديرية خاصة بالشؤون الانتخابية، وأخرى للحريات والمجتمع المدني، علاوة على مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.
من جهة ثانية، نص القرار على أن تضمن المديرية العامة للجماعات الترابية مديرية للتخطيط والتنمية الترابية، ومديرية ثانية للشبكات العمومية المحلية، بالإضافة إلى مديرية المرافق العمومية المحلية، وكذلك مديرية خاصة بالتنقلات الحضرية والنقل، وأخرى تهم المؤسسات المحلية.
وفي هذا الصدد، تشمل المديرية العامة للجماعات الترابية مديرية خاصة تتعلق بالجماعات الترابية، وأخرى لتنمية الكفاءات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مديرية للتعاون الدولي، ومديرية خاصة بالتواصل، ومديرية الشؤون الإدارية.
ونص القرار أيضا على أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتضمن مديرية لأنظمة المعلومات والاتصالات، وأخرى للشؤون القروية، بالإضافة للموارد البشرية، ومديرية خاصة بالشؤون القانونية والمنازعات، وأخرى لتدبير المخاطر الطبيعية.
المديرية الكبرى نفسها تشمل مديرية للإنعاش الوطني، وأخرى لتنسيق الشؤون الاقتصادية، في حين هناك عدد من المصالح والأقسام تلحق مباشرة بوزير الداخلية، منها قسم الاتصال، الذي يضم مصلحة مركز المكالمات، ومصلحة الاستغلال والاتصالات السرية.
