أخبار وطنية

المجلس الإقليمي للقنيطرة يحرم ساكنة عدة جماعات قروية من مشاريع ملكية لأغراض سياسية .

النهار24 .

في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام بإقليم القنيطرة توضيحات من المجلس الإقليمي بخصوص التأخير الذي يعرفه مخطط التنمية الاستراتيجي في المشاريع الموكولة إليه في عدة جماعات منها بنمنصور المناصرة وسيدي امحمد بنمنصور وسوق الأربعاء وسوق والثلاثاء وغيرها من الجماعات، لم يجد بدا من التهرب من هذه الوضعية إلا محاولات يائسة لخلق الفتنة وإشعال فتيل صراع بين الوزير السابق والسلطات الإقليمية.
إلا أن الحقيقة بدت واضحة للجميع ولم يعد يمكن للمجلس الإقليمي أن يغطي الشمس بالغربال. فالمشاريع الملكية التي تتبعها السلطات الإقليمية مع مؤسسات مهيكلة ومعروفة بالكفاءة والجدية قد تم إنجاز معضمها. اما تلك الموكولة للمجلس الإقليمي الذي أصبح مؤسسة تتمع باستقلالية القرار وأصبح رئيسها الأمر بالصرف في المشاريع وبالتالي المسؤول الأول والأخير على كل تأخير، فهذه المشاريع تعرف كلها اما تأخير في الإنجاز اوخروقات خطيرة في المساطر. وقد سبق لبعض الجماعات أن وضعت شكايات رسمية بهذا الخصوص وينتظر أن تكشف تفتيشيات عن كل هذا في المستقبل القريب خاصة وأن الأمر يتعلق بمشاريع ملكية.
ويتخبط المجلس الإقليمي في مشاكل تدبيرية كبيرة وضعت السلطات الإقليمية في وضعية حرجة رغم كل المجهودات التي تقوم بها لإتمام إنجاز مشاريع مخطط التنمية الاستراتيجي في الآجال الملتزم بها أمام جلالة الملك.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذا هو محاولة المجلس الإقليمي الانفراد بالقرارات الخاصة بهذه المشاريع المهيكلة دون التنسيق مع السلطات الإقليمية التي تتوفر على الموارد البشرية والتقنية الكفيلة بإنجاح العمليات الاستثمارية في حين أن المجلس الإقليمي يفتقد إلى أطر ومنتخبين قادرين على رفع التحدي.
وعوض الانكباب على حل المشاكل التي ورط فيها الإقليم ككل ولعدم توفرهم على أية إجابات مقنعة على انتقادات محمد الغراس بادر هؤلاء إلى الاتصال ببعض المنابر من أجل تعبئتها لخلق أساطير حول صراعات مفترضة بين رئيس بنمنصور والسلطات الإقليمية بمساعدة من أحد رؤساء الأقسام المعروفين بعلاقات مشبوهة في أوساط المنتخبين.
وكان الغراس قد راسل عامل إقليم القنيطرة يطلب منه التدخل لدى المجلس الإقليمي من أجل الشروع في إنجاز المشاريع المتعلقة بجماعة بنمنصور خاصة معبر سوق الأحد والطريق الإقليمية الرابطة بين القنيطرة وبنمنصور ومسالك قروية بثمانية دواوير. وكل هذه المشاريع ممولة من طرف وزارة الداخلية وصندوق الطرق والجهة ولا يعتبر المجلس الإقليمي إلا آلية الإنجاز. غير أنه، المجلس الإقليمي، أصبح يتعامل مع هذه المشاريع وكأنها ملك له ويخضعها لمقاربة سياسية محظة. مع العلم أن الجماعات الموالية لمكتب المجلس الإقليمي قد استفادت من إنجازات تفوق ما هو مدرج في المخطط.
فكيف يحرم المجلس الإقليمي لأغراض سياسية ساكنة عدة جماعات من مشاريع أنعم بها عليها جلالة الملك؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى