السبت 04 أبريل 2024
spot_img
الرئيسيةأخبار وطنيةعبدالعالي المكتاني رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير وعي مهني...

عبدالعالي المكتاني رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير وعي مهني ومسؤولية وطنية حقيقية وتدبير عالي للإدارة .

النهار24 .

شهدت الإدارة العامة للأمن الوطني بالمغرب تطورات مهمة في خدمة أمن الوطن والمواطن ، كما عرفت مؤسسة الأمن الوطني تحولات جذرية لمواكبة التغييرات التي عرفها المجتمع المغربي، وإنتقلت من مؤسسة للشرطة التقليدية إلى مؤسسة للأمن المجتمعي ، و من مؤسسة تحرص على إعمال القوانين وتنفيذها بأي طريقة إلى مؤسسة تزاوج بين الحقوق والواجبات ، وليس خافيا على المتتبع أن المؤسسة الأمنية أصبحت حريصة على إدخال مادة حقوق الإنسان ضمن برامج التكوين بمعاهد ومدارس تكوين الشرطة بمختلف مكوناتها.

المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير نموذجا للتطور والإستراتيجية الأمنية التي وضعتها الإدارة خاصة في توطيد العلاقة بين المواطن ورجل الأمن والسهر على تطبيق القانون من جهة ورضى المواطن من جهة أخرى ، فإن هذه المصلحة التي يترأسها عبد العالي المكتاني ، الذي تمت ترقيته مأخرا  إلى عميد إقليمي  تتويجا للمسار المهني المتميز للرجل والذي أبان منذ إلتحاقه بجهاز الشرطة القضائية بأكادير عن كفاءة عالية في التعاطي مع القضايا الأمنية ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها .

حيث قام بتغييرات جذرية على مستوى هيكلة الفرق الأمنية وتشبيبها ومنح الثقة للعناصر الشابة ضباط شرطة قضائية ومفتشين ،. الذين أبانو عن حنكتهم في التعامل مع مجموعة من الملفات والقضايا المعقدة، وانسجاما مع مهام وإختصاصات الشرطة القضائية المتمثلة في التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة ، فإنها تتطلب مجموعة من الإجراءات تختلف في بعض جزئياتها بين التلبس بالجريمة كما حددتها المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية والحالات العادية وما يصاحبها من عمليات وتدابير لفائدة البحث والتحري من الإنتقال إلى مكان الجريمة ، وإجراء المعاينات الضرورية وتفتيش الأشخاص والمنزل وحجز الأدلة ، والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية وتلقي الشكايات والوشايات وكيفية تدابيرها ، والإستماع للأطراف وتوثيق كل ذلك في محاضر قانونية تستجمع شروطها الشكلية والموضوعية.

حيث تقوم هذه المصلحة بمعالجة جميع القضايا والملفات التي تحال عليها من طرف النيابة العامة أو الجرائم المرتكبة بنفوذها وكذلك إيقاف جميع المخالفين والبحوث عنهم وكذلك تجار المخدرات بشتى أنواعها  ، فهذا كله يدل على شيئ واحد هو أن هذه المصلحة تسير وفق مشروع أمني يقودها المكتاني بإستراتيجية أمنية محكمة وخبرة ميدانية بهذا الجهاز .

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات