أخبار جهوية

لماذا الإصرار على إقصاء الصحفيين من طرف خلية التواصل والإعلام بعمالة مقاطعات ابن امسيك ؟

النهار24 .

في الوقت الذي كان على عمالة مقاطعات ابن امسيك تحقيق المزيد من الانفتاح على وسائل الاعلام، تفعيلا للإجراءات الاستباقية للنشر المنصوص عليها في قانون الحصول على المعلومة، عمدت أخيرا خلية التواصل والإعلام داخل العمالة ، إلى إعمال الاقصاء في حق العديد من المنابر الاعلامية، من تغطية أحداث تخليد الذكرى 16 للمباردة الوطنية للتنمية البشرية .

استدعت خلية التواصل والإعلام بعمالة مقاطعات ابن امسيك مدونين وأصحاب صفحات فيسبوكية محسوبين على رؤوس الأصابع، فيما قررت إقصاء الصحفيين المهنيين ، وهو سلوك مناقض لجميع القوانين التي تحث، بل تلزم المؤسسات بالتواصل بالشكل المطلوب والكافي لضمان وصول المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

هذا السلوك المرفوض، لا يمكن فهمه إلا في سياق الفرز الذي تسير عليه عمالة مقاطعات ابن امسيك ، التي تتحاشى استدعاء الصحفيين الذين ربما تراهم لا يتماهون مع توجهات خلية التواصل والإعلام بعمالة مقاطعات ابن امسيك ، وإلا فما المبرر الذي يمكن أن تبرر به خلية التواصل والإعلام العمل الذي أقدمت عليه، وهو بالمناسبة ليس العمل الوحيد الذي يجسد الإقصاء الممنهج لخلية التواصل والإعلام في حق الصحفيين.

هذا الإقصاء في الحقيقة، عمل يتوخى حجب معطيات عادية وإدخالها في نطاق السرية، وهي في الأصل حسب قانون الحصول على المعلومات غير مشمولة بهذا الطابع، وبالتالي فإن خلية التواصل والإعلام داخل عمالة مقاطعات ابن امسيك أضافوا مقتضيات لم ينص عليها القانون المعني، وهو ما يشكل في حد ذاته إساءة في إستخدام القانون.

واذا كانت خلية التواصل والإعلام تعتقد بأن بسلوكها هذا، قد سلكت الطريق الصحيح لابعاد الصحفيين، فإن ذلك خطأ كبير، على إعتبار أن القانون الذي نتحدث عنه وباقي القوانين التي تحمل نفسا انفتاحيا وحقوقيا، كلها تتضمن مقتضيات تتيح للمواطنين بشكل عام طرق المطالبة بالحصول على المعلومات المطلوبة، وهو ما سنسلكه في موقعنا لضمان حق قرائنا في المعلومة، على اعتبار أن الاتفاقية التي وقعت ولا المقررات والقرارات التي اتخذتها عمالة مقاطعات ابن امسيك ليست حكرا وملكا خاصا، وإنما تعني العامة من المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى