الجمعة 03 مارس 2024
spot_img
الرئيسيةأنشطة الحكومةوزير الصحة آيت الطالب يواصل الإشراف على ورش إصلاح المنظومة الصحية .

وزير الصحة آيت الطالب يواصل الإشراف على ورش إصلاح المنظومة الصحية .

النهار24 .

مند تعيينه وزيرا للصحة بادر السيد خالد آيت الطالب، إلى الإنكباب على إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب وإرساء حكامة جديدة لهذه المنظومة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.

وقد إرتكز ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها، على  إحداث هيئات التدبير والحكامة، المتمثلة في الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة، والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية.

وركز وزير الصحة في هذا الإصلاح  تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب، حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.

كما يهم ورش إصلاح المنظومة الصحية  تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم، و سيتم إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.

وكما أن مشروع إصلاح المنظومة الصحية يستهدف  تأهيل العرض الصحي، من خلال تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية.

ومن معالم هذا المشروع الإصلاحي الذي وضع لبناته الوزير أيت الطالب ، إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، ويمكن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.

وقد وضع وزير الصحة أيت الطالب ، الإطار العام لورش إصلاح المنظومة الصحية، من خلال ثلاث عناصر مرجعية؛ تتمثل في تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى، ومواكبة القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها. وأضاف أن هذا الإطار يشمل أيضا تشخيص أهم مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، والمتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع.

ومن خلال هذا الورش الإصلاحي للمنظومة الصحية بالمغرب تتضح كفاءة الوزير ودرايته بالقطاع ، وهو ما جعله يشخص خصاص المنظومة الصحية والوقوف على مكامن الخلل والعمل على معالجتها وفق منظور اكاديمي تكويني للوزير خالد أيت الطالب .

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات