النهار24 .
وضع العشرات من فلاحي جماعة سيدي الكامل باقليم سيدي قاسم مقالا طالبوا من خلاله من رئيس المحكمة الابتدائية ببلقصيري إعطاء أمر في مواجهة إدارة الاملاك المخزنية من أجل توثيق عقد تفويت عقارات أمر المغفور له الحسن الثاني بتمليكها للمستفيذين وصدر في هذا الشأن ظهير ملكي لفائدة المستفيدين وهم فلاحو المنطقة الذين وزع عليهم المغفور له عقارات فلاحية تتراوح مساحتها مابين خمس هكتارات وسبع هكتارات.
واشترط الظهير الملكي ان يؤدوا أقساطا سنوية لمدة 20 سنة وتجاوزت إدارة الاملاك المخزنية ذلك دون أدنى إحترام للظهير الملكي المنشور بالحرية الرسمية والذي توصل المستفيذون به بشكل فردي بتاريخ 1975/11/28 ،الا أن ادارة الاملاك المخزنية بعدما توصلت بالاقساط السنوية لمدة 40 سنة عوض 20 سنة المنصوص عليها في الأمر الملكي،امتنعت مؤخرا عن تسلمها للاقاسط السنوية كما رفضت تمليك العقارات عبر تفويتها رغم ان المستفيدين امتثلوا لمقتضيات الظهير الملكي،الا هذه الإدارة تجاوزت الظهير الملكي،ومحضر السمسرة الذي بواسطته رست البقع على المستفيذين،وبطرق تدليسية قامت بكراء هذه العقارات التي يستفيد منها المئات من فلاحي المنطقة الفقراء في الفلاحة لتوفير قوت الاسرة .
ولازال الرأي العام بإقليم سيدي قاسم يتساءل عن حيثيات ظهور أشخاص نافذين يعتمدون إلى كراء عقارات فلاحية رغم أن المستفيدين الحقيقيين يحوزونها ويستغلونها ويؤدون أقساطا سنوية للاملاك المخزنية ومتعاقدون مع وكالة التنمية الفلاحية،والغريب أن هؤلاء الذين تعج ملفاتهم بها محاكم بلقصيري والقنيطرة لايبحتون عن بضع هكتارات للفلاحة لتغدية اسرهم بل همهم المئات من الهكتارات ولو على حساب المئات من الأسر والعلو على مقتضيات ظهائر ملكية وتسايرهم إدارات وبعض القضاة وينزعون الأراضي من مستحقيها.
