رسميا الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية .

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 27 من ذي القعدة 1442، الموافق ل08 يوليوز 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد19، قدمه السيد وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10% من عائد الرسم المهني، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى ذلك، اطلع المجلس اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوكوطا بتاريخ 6 أبريل 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقام بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

جاء مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز2020 على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي خطابه السامي الذي ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، حيث أكد جلالته على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بجعل المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ولتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لهذه الهيئات وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الاستراتيجية والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.

ويكمن الهدف الأساسي لهذه الوكالة في الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني.

كما تم دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، قدمه السيد وزير الداخلية.

حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10يوليوز 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 غشت في الساعة السادسة مساء.

بالإصافة إلى دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10% من عائد الرسم المهني، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

يأتي هذا المشروع من أجل ملاءمة تسمية المرسوم رقم 2.07.1233مع مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 الصادر في 31 دجنبر 2020 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية والقاضي برفع حصة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها من عائد الرسم المهني إلى 11% عوض 10%.

وتم اطلاع المجلس على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوكوطا بتاريخ 6 أبريل 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

يهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون بين الطرفين، في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي، من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا بغية تمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة .