قال محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الوزارة انطلقت في استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة استغلال الثروات البحرية من طرف قوارب، وسفن الصيد.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن كل سفن الصيد البحري الساحلي، وأسطول الصيد في أعالي البحار أصبحت مجهزة بتقنيات تحديد المواقع الجغرافية VMS، فضلا عن استعمال برنامج معلوماتي للتعرف على طبيعة الصيد، الذي تجمعه كل من هذه السفن، وذلك لمحاربة الصيد العشوائي، وغير القانوني.
وجاء ذلك خلال عرض صديقي مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أكد أن المجهود المبذول في الزرع، والإنتاج فيما يخص الفلاحة، يجب أن يوازيه في قطاع الصيد مجهود مماثل في المراقبة، للمحافظة على الثروة البحرية.
واستعرض الوزير عددا من المنجزات، التي تم تحقيقها في قطاع تدبير الموارد، مشيرا إلى أنه قد تم وضع 20 مخططا لتهيئة المصايد ذات الأولوية التسويقية، كما كشف الوزير في عرضه أن 96 في المائة من السمك المفرغ، حاليا، أصبح مدبرا بطريقة مستدامة