النهار24 .
يمثل غذا الأربعاء أمام قاضي التحقيق بمحكمة الصويرة،رئيس جماعة سابق بمنطقة احنشان،رفقة نائب لرئيس المجلس الإقليمي بالصوير،والذين كانا معتقلين احتياطيا لمدة شهرين واطلق سراحهما في ظروف جد مشبوهة، وهو القرار الذي اغضب متتبعي القضية ومحامون الضحايا والرأي العام.
وكشف دفاع الضحايا الذين تعرضوا للتسميم لمدة شهرين ونصف في محاولة لقتل عائلة بأكملها هذا بالإضافة إلى تعرض السويسرية ذات الأصول المغربية للمطاردة بثلاث سيارات لمحاولة قتلها رفقة زوجها،وهي القضية التي اعتقل من اجلها المتورطون والذين صرحوا خلال اطوار التحقيق معهم أنهم قتلة مأجورون مقابل عشرين ألف درهم تم تسخيرهم لارتكاب جريمة قتل في حق السويسرية ذات الأصول المغربية رفقة زوجها.
وكشف دفاع الضحايا أن هذه الجرائم الخطيرة يقف وراءها شخص نافذ،وان ملف جريمة التسميم الذي حوكم الجناة على خلفيته ب85 سنة سجنا تم تخليص رئيس الجماعة منه رغم وجود تسجيلات هاتفية تورطه و اعترافات القتلة المأجورين،و توجيههم لاصابع الاتهام لمنتخبين نافذين بالاقليم بالإضافة إلى موظفين وانهم مرتبطون بجميع الجرائم التي تعرضت لها السويسرية و زوجها،انطلاقا من التخطيط لتسميمهم وتحضير وصفات القتل داخل مقر الجماعة،ومن تم تكليف الخادمة لدي هذا السم في وجبات الأكل لتصفية الضحايا السويسرية و زوجها.
وكشفت تسجيلات هاتفية عن تورط رئيس جماعة ونائب لرئيس مجلس اقليمي،وتم اعتقالهما على ذمة القضية لمدة شهرين إلا أن الضحايا وساكنة الإقليم تفاجأت بإطلاق سراحهما،ومحاكمة خادمة كانت مكلفة لقتل الضحايا عن طريق التسميم،وهي الخلطات التي كانت تتسلمها ممن يقف وراء عملية قتل الضحايا والتي تقودها عصابة خطيرة بالاقليم تضم محضرين لوصفات تسميم ومخططين لجرائم قتل عن طريق استعمال سيارات ومطاردات،ومنفذين مأجورين،اعترفوا بتسلمهم لمبالغ مالية لقتل الضحايا الذين نجوا بفضل الله من محاولات عديدة لقتلهم،وزرع الرعب والترهيب في حقهم بعد محاصرات لمنزلهم بشكل دوري من طرف عصابات مسخرة لهذا الغرض باستعمال سيارات يتم إخفاء ترقيم لوحاتها لدرجة أن عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية كانوا يتكلفون بحماية الضحايا السويسرية ذات الأصول المغربية رفقة زوجها وتأمين فرارهم من منزلهم ومغادرة المنطقة للاقامة بفندق بالصويرة،هروبا من تصفيتهم،من طرف عصابات مأجورة،على شاكلة العصابات الدولية المسخرة للقتل هذا يحدث بإقليم الصويرة ويقف وراءه أشخاص نافذون،وتشير محاضر وتصريحات أفراد هذه العصابة الى أنهم مجرد أداة تم تسخيرهم من قبل منتخبين نافذين لقتل السويسرية و زوجها بأي طريقة مقابل حصولهم على المال من طرف من يقفون وراء ذلك.
وكشفت السويسرية الجنسية ذات الأصول المغربية أنها قررت الاعتصام داخل مقر سفارة سويسرا بالرباط،منددة بعدم ضم ملفاتها المتعلقة بجريمة التسميم والترهيب ومحاولة القتل وهي جرائم تدخل في نطاق الجرائم الإرهابية الخطيرة والتي حوكم من اجلها المنفذون والساهرون على إعداد وصفات القتل داخل مقر جماعة،منددة بإطلاق سراح رئيس جماعة وعدم ضم الملفات التي عوض احالتها على غرفة الجنايات يتم إحالتها على المحكمة الابتدائية بالصويرة،رغم خطورة الأفعال الإجرامية،وتم في ظروف غامضة فصل الملفات رغم وحدة الموضوع،ونفس الأشخاص الذين يقفون وراء جميع محاولات قتل السويسرية و زوجها،والذين لازالوا يعانون صحيا بشكل خطير جراء المواد السامة التي كانت العصابة تحضرها من أجل التخلص من الضحايا بقتلهم خلسة عندما فشلت خطتهم لجأوا إلى قتلة مأجورين من ذوي السوابق القضائية،مقابل عشرين ألف درهم.
ولازال الضحايا ومحاموهم ينتظرون قرار قاضي التحقيق،لضم الملفات،اي ضم ملف محاولة القتل العمد،التي تم اعتقال منفذيه،وتخليص المحرضين والواقفين،وراء كل هذه الجرائم،رغم ذكرهم من طرف الجناة،و من طرف أفراد عصابة التسميم،والذين ورطتهم تسجيلات صوتية بينهم وبين الواقفين وراء كل هذه الجرائم،والذين أشارت المحاضر والتصريحات والشهود الى نائب رئيس مجلس اقليمي،ورئيس جماعة سابق.
