جهات

لقاء بين السلطات والمجهزين ينهي أزمة ميناء بوجدور في إنتظار الإجراءات التي خطها اللقاء

النهار24 .

أكدت مصادر مطلعة أن مراكب الصيد الساحلي بميناء بوجدور ستعود إلى ممارسة نشاطها العادي إبتداء من يوم الخميس 16 مارس الجاري بعد توقف دام 12 يوما بسبب امتناع البحارة عن الخروج في رحلات صيد بالمنطقة ،إحتجاجا على ما وصفوه بالإنفلاتات والفوضى  التي تطبع الميناء،  وذلك بعد لقاء وصف بالمهم جمع السلطات  المحلية و مندوبية الصيد البحري و  مجهزي مراكب الصيد الساحلي أول أمس السبت .

وأعرب مهنيو الصيد الساحلي صنف السردين ببوجدور الذين ينتظرون إستقرار الأحوال الجوية من أجل تجديد صلتهم برحلات الصيد ،  عن ارتياحهم لخلاصات اللقاء، وما ترتب عنه من إجراءات من المزمع إتخادها داخل الميناء. هذه  الآخيرة التي من شأنها أن تخول  للبحارة حسب تعبير عدد منهم في إتصال مع البحرنيوز،  العمل بشكل آمن و منظم داخل ميناء بوجدور.

وأفادت مصادر مهنية مطلعة من الميناء ،  أن الخطوة الجديدة تأتي في سياق مشروع أمني بين السلطات المينائية و مندوبية الصيد البحري، من بينها فرض تراخيص على مهني الصيد الساحلي لولوج الميناء،  وذلك في ظل جهود مبذولة من أجل القطع مع الانفلاتات و الفوضى التي تطبع الميناء.

 هذا في وقت أكدت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري انه  تم اتخاذ تدابير من بينها تشديد المراقبة على المكان المخصص لتفريغ الأسماك، عبر فرض بطاقة الدخول و الخروج للميناء لضمان انتظام العمل و استمراره داخل الورش الإقتصادي المهم بالإقليم.

و في سياق متصل سجلت مصادر مطلعة،  أن سبب تفاقم الإشكال و سلكه منحى مغايرا، يكمن في الرفع من عدد  الصناديق المتفق على تفويتها  لأبناء الإقليم من طرف بعض من ربابنة الصيد الساحلي،  لتوجيهها  للسوق المحلي و قوارب الصيد التقليدي ،والتي كانت محصورة في 40 صندوقا،  بقيمة 10 دراهم للصندوق الواحد،  قبل ان تتحول اليوم وبقدرة قادر إلى  300 صندوق، مما يعتبر  تسجل المصادر، عالة على مهنيي الصيد  .

وإعتبر أحد المستفيدين من سمك الفقيرة  في اتصال هاتفي بالبحرنيوز، أن أي نقص في عدد الصناديق الممنوحة لأبناء الإقليم سينعكس سلبا على هذه الفئة التي ستتضرر اقتصاديا، جراء تقليص عدد الصناديق . هذه الآخيرة يضيف المصدر ، التي تنعش الحركة التجارية بالسوق المحلية. وتشجع على خلق ثقافة إستهلاك الأسماك بالإقليم.

يشار أن اللقاء الذي  نظم أول أمس  السبت 11 مارس 2017  والذي جمع السلطات المحلية و مندوبية الصيد البحري و  مجهزي مراكب الصيد الساحلي،  تدارس فيه المتدخلون،  السبل الكفيلة  بالقطع مع  عدد من السلوكيات التي تعتبر السبب الرئيسي في انتشار حالات التعنيف و الفوضى بالميناء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى