تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك..المغرب خطا خطوات كبيرة نحو طاقة نظيفة ومستدامة

لطالما برهن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن حس ابتكاري في معالجة قضية الطاقة. وفي هذا الإطار، خطت المملكة خطوات كبيرة نحو طاقة حديثة ومستدامة وموثوقة،  طاقة ذات تكلفة مناسبة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

واختار المغرب، بين الحاجة إلى التوفيق وبين  الطلب المتزايد على الطاقة وضرورة الحد من التلوث، طريق الطاقات المتجددة، والذي يزاوج بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

واعتمدت المملكة سلسلة من السياسات العمومية أسفرت عن مشاريع كبيرة: مخطط الطاقة الشمسية، ومخطط الطاقة الريحية ، ومواصلة سياسة بناء السدود التي تهدف إلى المساهمة في إنتاج طاقة هيدروكهربائية.

إن تعيين المغرب بطلا في إطار الحوار رفيع المستوى حول موضوع “الابتكار والتكنولوجيا والبيانات” هو اعتراف بريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة. وهو اختيار يعزز التزام المملكة ويحافظ على تعبئتها…

وهكذا ، عمل المغرب جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة وغيرها من البلدان البطلة، للقيام بترافع دولي وتحسيس وتسريع الانتقال وحلول الطاقة المستدامة. وضاعف طموحه من خلال تحديد هدف تجاوز 52 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني في أفق 2030 ومن خلال زيادة مساهمته الوطنية المحددة في 45.5 في المائة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2030.

ومن خلال استراتيجية منخفضة الكربون، يهدف المغرب إلى تحقيق  اقتصاد الطاقة بنسبة 20 في المائة في أفق سنة 2030 ، ويتمثل الطموح أيضا في أن يصبح فاعلا رئيسيا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وزيادة حصة الكتلة الحيوية في مزيج الكهرباء وإنجاح الانتقال نحو تصنيع الطاقة.

اختيارات المغرب في مجال الانتقال الطاقي لا رجة فيها وتجد امتدادها في إفريقيا، حيث أن المغرب متشبث بقوة بدعم التحولات نحو الطاقة النظيفة في البلدان الأفريقية.

التزام المملكة المغربية هو دعم التنمية المستدامة في إفريقيا، والولوج للطاقة، وتنمية الموارد وتقوية القدرات. وفي هذا الإطار أطلق المغرب بشراكة مع إثيوبيا  “التحالف من أجل الولوج للطاقة المستدامة”.

إن الولوج الشامل للطاقة النظيفة والمستدامة،  ذات تكلفة مناسبة، يطرح العديد من التحديات في كل أنحاء العالم. وفي هذا السياق، تستدعي  الضرورة تحفيز التعاون الدولي، وتسريع وتيرة التنمية ونقل التكنولوجيات النظيفة وتعبئة وسائل التمويل المبتكرة.

وسيواصل المغرب، القوي بتقليده في تبادل المعارف، ديناميته في التعاون الإقليمي والقاري، مع الحفاظ على التزامه الراسخ من أجل نموذج تنموي تضامني وحامي للبيئة.