الخميس 03 مارس 2024
spot_img
الرئيسيةأخبار جهويةالفرقة الوطنية تنهي التحقيق في شكاية تبديد المال العام بكاديطاف ومستخدمون يدلون...

الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في شكاية تبديد المال العام بكاديطاف ومستخدمون يدلون بأدلة قطعية

النهار24 .

بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بالرشيدية التي أحيلت على فرقة الشرطة القضائية المحلية للتحقيق في شبهات هدر وتبديد المال العام بمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج الرشيدية،تتعلق بمنح تعويضات مالية غير قانونية لمستخدمين أثيرت حولها العديد من الشبهات كمنح تعويض عن القيام بمهمة لمستخدمين كانوا بتاريخه في إجازة مرضية،وتلقوا تعويضات مالية،وتم الاستماع للمدير بدوره في منحه لنفسه تعويضات مالية عن القيام بمهمة “بدون أي مهمة” ، ومستخدمين تلقوا تعويضات عن القيام بمهمة وهم كانوا مرضى بهذا التاريخ ،وأدلوا بشهادات طبية، ومستخدمات متمرنات تلقين بدورهن تعويضات عن مهام رغم أنهم غير معنيين ولا يحق لهن تلقي تعويضات لأنهن مجرد متمرنات.
وأكدت مصادر موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققت مع المدير في قضية تتعلق ببناء مختبر بدون ترخيص أسند لأحد المقاولين عن طريق أمر بالشراء،بدون وجود صفقة عمومية،كما إستفسرته عن صرف منح مالية غير قانونية تحوم حولها شبهة تبديد وهدر المال العام وذلك عن غرامات أدتها المركزية لمديرية الضرائب فاقت مئتان ألف درهم،بخصوص الضريبة على من 2015إلى2017 وغرامات تخص الضريبة على الشركات بمبلغ تجاوزت55 مليون سنتيم،ليقترب المجموع من ثمانمائة ألف درهم.
وكشفت مصادرنا أن المسؤول عن هذه المؤسسة أنكر المنسوب إليه لكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واجهته بأدلة وحجج دامغة حول الأفعال الجرمية المشتبه في تورطه فيها،لتواصل تحقيقاتها وأبحاثها الأمنية مع بط الاتصال بالنيابة العامة لأخذ تعليمات بعد إيفادها بالحصيلة .
وفي السياق ذاته،طالب مستخدمون في رسالة سجلت بمكتب الضبط بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،بتاريخ 31دجنبر الماضي على الساعة الثانية والنصف زوالا،بإيفاد لجنة للتحقيق في تبديد المال العام،مشيرين بأصابع الاتهام إلى التورط الرئيسي
وعرت الرسالة عن المتورطين استنادا لمذكرة قضائية أدلى بها مدير المركزية في دعوى قضائية بإدارية مكناس تتعلق بالطعن في قرار إداري،وجه أصابع إتهامه لمستخدمة،وأنها تسببت في تكليف خزينة المركزية مبالغ مالية مهولة وأنها رفضت تقديم الكيفية التي اعتمدتها في احتساب الضريبة على الدخل.
غلا أن المعنية بالأمر تشير الرسالة،والوثائق المدلى بها أنها لم تكن مسؤولة عن ذلك وأنها التحقت بعد وقوع الخلل المالي
وأن ذلك من اختصاص مصلحة المحاسبة ومكتب المحاسب المتعاقد مع المركزية ولاعلاقة لها بالأمر وأن المدير هو الآمر بالصرف
وتسلمت الفرقة الوطنية وثائق تتبث وجود فرق بين كتلة الأجور المصرح بها والمبلغ المصرح به في أداء الأجور على مستوى دخل ومصاريف الحساب(CPC ) ولم تشر إلى أن طريقة احتساب الضريبة على الدخل خاطئة،وحاول المدير إبعاد التهمة عنه وإلصاقها بموظفة لم تكن آنذاك مسؤولة عن ذلك،كما تبين الوثائق، وبينت المراسلة أن المعنيين بذلك لاذوا بالصمت،ولم يصدر عنهم أي رد فعل،وكان إدعاؤه باطلا حيث لم يصدر عنه أمر كتابي يتعلق بطلب طريقة احتساب الضريبة.
وأسفر عن تورط المعني بالأمر،شن حملة لوضع شكايات كيدية جعل حطبها مستخدمون زملاء لخلق غليان وتعكير جو العمل،وهو الذي كان يشغل مهمة مدير مديرية بالوزارة وتم إعفاؤه بقرار وزاري،وظل بدون مهمة لمدة ثلاث سنوات إلى أن أصبح مديرا لكاديطاف.
ولازال ملف تبديد واختلاس المال ب”كاديطاف” قيد الدراسة بالنيابة العامة المختصة،كما أن الوزارة لم تتفاعل مع مطالب المستخدمين الذين طالبوا بالتحقيق في شبهات هدر وتبديد المال العام،والضغوطات والعراقيل والمنع من الحقوق لفائدة المستخدمين،وتعريضهم لإقتطاعات غير قانونية بسبب تصريحاتهم التي أدلوا للشرطة القضائية.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات