النهار24 .
اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، على تسوية ملفات مطلبية للشغيلة الصحية، تتعلق بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبترقية الممرضين المجازين من الدولة.
جاء ذلك في محضر اتفاق وقعه كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وممثلي النقابات الممثلة لقطاع الصحة.
واتفق الموقعون على المحضر، بعد عرض مطالب الشغيلة الصحية على مصالح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التي قامت بدراسة هذه المطالب وتقديم مقترحات من أجل تسوية هذه الملفات، (اتفقوا) على ” تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023″.
وبالنسبة للممرضين وتقني الصحة، جاء في الوثيقة التي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه تم الاتفاق تمكين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (سلم 9)، من الاستفادة من الترقية إلى السلم الموالي.
وشددت الوثيقة، على أن “هذا الاتفاق يعد تكريسا أوليا لجولات الحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة بالقطاع وسيتم مواصلة الحوار، في انتظار توقيع اتفاق يتضمن المطالب الأخرى التي تم تقديمها من طرف الشركاء الاجتماعيين وذلك بغية تحقيق جميع المطالب التي من شأنها تحفيز وتحسين أوضاع العاملين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمختلف فئاتهم”.
في سياق متصل، أشار بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحة، إلى أنه فيما يخص الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى (سلم 10) عند صدور المرسوم 2_17_535، تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة من 5 سنوات كأقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة مابين سنة 1980و 1989.
كما تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق.
فيما يخص الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة ( سلم 11) عند صدور المرسوم 2_17_535، سيستفيدون من 3 سنوات كاقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة، على أن تتم أجرأة هذه النقط على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.
كما اتفقت وزارة الصحة والنقابات على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين، مع مواصلة النقاش بالنسبة لهذه النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة العمومية الصحية.
وضم الاتفاق كذلك، دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وذلك قصد تعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي الصحة، إضافة إلى برمجة عرض مشروع المتعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.
