النهار24 : صالح المديوني .
تحايل رئيس جماعة نافذ بإقليم مديونة على القانون ليتفادى العزل،وهو الذي دخل غمار الانتخابات لغاية وحيدة وهي تجزئة العشرات من الهكتارات المملوكة له،في خرق خطير لقانون وللظهير الملكي المنظم لإحداث التجزئات العقارية والسكن الاقتصادي ،وعدم احترام مضامين ونصوص القانون المنظمة لذلك.
كشفت مصادر موثوقة أنه منح تفويض التعمير،وحيدا لمستشار لا يفقه شيئا تم أنه يؤتمر بأوامره،وانه ضعيف الشخصية،وأنه مدمن على سلوكات لاأخلاقية.
وأفادت مصادر مقربة أن المستشار المفوض له قطاع التعمير،شوهد رفقة رئيس الجماعة النافذ اليوم الأربعاء بقسم التعمير،وانهما أخرجا العديد من الملفات وشرع المفوض له في توزيع توقيعاته يمينا وشمالا بأمر من الرئيس.
ولم تستبعد مصادرنا،ان تكون تلك الملفات تخص ممتلكات الرئيس،وتجزئاته العقارية،التي عبد طرقاتها وارصفتها بجودة وجمالية جد عالية رغم أن هذه التجزئات تحيط بها العديد من الشبهات.
وأضافت مصادرنا أنه في طور إحداث مدينة جديدة دون علم وزارة الداخلية والسكنى والتعمير،ودون علم الحكومة بأكملها،وتجري الاصلاحات وهيكلة الطرق والارصفة الخاصة بالتجزئة،وكهربتها ومدها بالواد الحار وقنوات الصرف الصحي،والماء الصالح للشرب في ظروف تحيط بها العديد من الشبهات.
يقع هذا تزامنا مع انطلاق مشروع إعادة هيكلة المنطقة ،والتي تم حفرها وتركها خرابا ونقل آليات وأجهزة الشركة المكلفة،الى مشروع الرئيس النافذ الذي تجري الأشغال به على قدم وساق والكل من ميزانية الجماعة لفائدة مشروع الرئيس من مالية الساكنة.
ويعتبر المجلس الذي يرأسه هذا الرئيس أول مجلس انتخابي بدون معارضة،ولا أحد من الأعضاء الغير منتمين لحزبه،والغير موالين له والغير مشكلين لأغلبيته،بدورهم لا يستطيعون تحريك أي ساكن او معارضة أي نقطة ياتي بها وكل النقط تصب في مصالحه الشخصية.
وعزت مصادرنا ذلك لجو الترهيب والتخويف وادعاء علاقات نافذة ونشر أخبار مفادها علاقته الوحيدة بوزير الداخلية كما يدعي،وبمسؤولين قضائيين،وزرع الرعب والتخويف وسط المنتخبين والفعاليات الجمعوية،لطمس أي معارضة ضد قراراته التي تصب في مصلحته الشخصية.
