النهار24 .
من الصعب إضفاء صفة النقاش العمومي على ما يجري اليوم على منصات التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي، وإن كان الأمر يهم الآثار التبعية لما يجري في الأسواق العالمية على القدرة الشرائية للمواطنين.
ما يجري ويدور لا يتجاوز كونه إرهاصات قلق عام من تدني القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع كبير للأسعار في السوق الدولية وخصوصا أسعار المحروقات، ولم يَرْقَ الأمر بَعْدُ إلى مستوى ما يسمى بالاستعمال العمومي لِلْعَقْل، والذي يعد من شروط النقاش العمومي.
لا حاجة للتذكير إلى أن النقاش العمومي من الأسس التي يقوم عليها البناء الديمقراطي، أعني ما يسمى في الادبيات السياسية “الحُكْمُ بالنقاش”؛ وفي المغرب لا زلنا لم نصل بعد إلى مستوى تجتمع فيه كل شروط النقاش العمومي، واذكر منها: مجتمع مدني قوي ومسؤول، أحزاب سياسية ذات قوة تأطيريه، ان يؤطر النقاش بالعقل وليس بالعواطف، المساواة بين المشاركين في النقاش، أن يبنى النقاش على الحجج والبراهين وليس المزاعم، و أخيرا مؤسسات مثينة للوساطة.
إن ما يجري اليوم لا يعدو كونه شكلا من اشكال الجيل الجديد من الاحتجاجات والتي يتقن المشاركون فيها توظيف الجيل الثالث من الثورة المعرفية، ونقصد الثورة الرقمية وثورة تكنولوجيا الاتصال؛ غير أنه وجب الانتباه إلى أن هذه الأشكال التي تعتمد على أفقية هندسة التفاعلات الاجتماعية في العالم الرقمي، والمتحررة من كل قواعد التنظيم والقيادة والمسؤولية، يمكن توظيفها في كل الاتجاهات بما فيها تلك التي لا علاقة لها بأسباب الاحتجاج والأهداف المتوخاة من الاحتجاج، كما هو الحال بالنسبة لما يجري الآن ببلادنا.
إن ما يسمى ، هشتاغ “أخنوش ارحل “من الشعارات التي أقحمت في هذه الاحتجاجات، واظن أن من اقحم هذا الهشتاغ يبحث عن ما يسمى ب “Bad buzz” والذي يُتَوَخى منه الإساءة إلى رئيس الحكومة من خلال تحميله مسؤولية ارتفاع الأسعار رغم ان الجميع يعرف أن ارتفاع الأسعار يجد أسبابه المباشرة في ارتفاع الأسعار في السوق العالمية والهزة التي عرفها سوق المحروقات بسبب الصراع الجيوستراتيجي بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين من جهة وروسيا مدعومة بالصين من جهة أخرى. فمحاولة الإساءة إلى شخص رئيس الحكومة بالركوب على ارتفاع الأسعار اعتمد على التسويق الفيروسي “le marketing viral” وحرب عصابات التسويق “Guérilla marketing”، بغية الرفع من معدل انتشار الهشتاغ “Taux de viralité” على مواقع التواصل الاجتماعي.
إن من تداعيات التساقط المتتالي لقلاع الأحزاب التقليدية من اليمين واليسار بعد انصراف الشعوب عنها وتقدم أحزاب أخرى بقيادة رجال الأعمال وحيازتها لثقة الناخبين ، كان من تداعيات ذلك، تغيير القيادات السياسية التقليدية لأساليب العمل، حيث نقلت معركتها مع رجال الاعمال إلى العالم الافتراضي سعيا منها إلى التأثير على الراي العام ومن ثمة على الواقع السياسي؛ فيكفي أن تتوفر لحزب العدالة والتنمية المتضرر الأساسي من سطوع نجم السيد عزيز اخنوش، جيش إلكتروني من خمسمائة شخص متنكر تحت أسماء مستعارة، لكي يتمكن حزب المصباح من تقديم رئيس الحكومة المغربية كمسؤول مباشر عن الجفاف، وارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية، وتوقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي…إلخ.
التركيز أيضا على شخص رئيس الحكومة يجد أسبابه في الالتزامات التي تعاقدت عليها الحكومة مع ممثلي الأمة، فتمويل مشروع الدولة الاجتماعية كما قدمها السيد رئيس الحكومة يحتاج على إيرادات ضريبية في مستوى التحدي وإلى القطع مع الاقتصاد اللامهيكل، الشيء الذي سيسقط العديد من الضحايا: أولهم المستفيدون من ملايير الاقتصاد اللامهيكل، واللوبيات الإدارية التي تحمي القطاع غير المهيكل وتجني منه الملايير، كما يزعج ذلك الشركات المتهربة من التزاماتها الضريبية (علما أن 1% من الشركات فقط تساهم ب 80% من إيرادات الضريبة على الشركات)، إضافة إلى الكثير من المستفيدين من بؤر الريع؛ فكل مستفيد من الريع بكل أشكاله والتهرب الضريبي بكل تلاوينه سيزعجه شخص رئيس الحكومة وقد يركب موج الغضب من غلاء الأسعار.
ستستمر هذه الحملة لأسابيع أخرى وقد تكسب منخرطين آخرين، علما أنها لم تستطع تجييش أكثر من 10% من الجمهور الافتراضي الذي جيشته حملة المقاطعة سنة 2018، حسب ما أشار إلى ذلك بعض المحللين.
وسيتراجع مستواها بالتوازي مع نجاح العمل التواصلي للحكومة لشرح أسباب ارتفاع الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين ونجاح تواصلها بشأن توضيح أهمية الاوراش التي فتحتها أو التي ستفتحها مستقبلا؛ وسيتراجع مستوى هذه الحملة الافتراضية، أيضا، بالتوازي مع بداية مفعول الإجراءات الحكومية ذات الصلة بالحد من الغلاء وتداعيات الجفاف على الموسم الفلاحي.
