النهار24 .
باشرت الوالي السابق لجهة سوس “زينب العدوي” التي عينت من طرف الملك محمد السادس في منصب الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، التحقيق في مجموعة من الملفات التي طالها الصدأ في عهد المفتش العام السابق الذي ترقى إلى منصب كاتب عام لوزارة الداخلية أبرزها ملف ” التعويضات المشبوهة” التي يستفيد منها دون وجه حق كبار المنتخبين بمجالس الجهات و الأقاليم.
و حطت المفتشية العامة للإدارة الترابية من خلال بعض مفتشيها التي طلبت منهم العدوي تأجيل عطلتهم السنوية إلى ما بعد مرور عيد العرش الرحال بالعديد من المجالس الإقليمية و المجالس الجهوية ومنها بمنطقة الريف.
واستناداً إلى مصادر “الصباح” فإن اللجان المركزية التي تفتش في ملف “التعويضات الوهمية” توصلت إلى حقائق مرعبة مفادها أن مستشارين في بعض مجالس الجهات و المجالس الإقليمية يحصلون شهرياً على تعويضات دسمة نظير قيامهم بمهام صورية لا أثر لها في الواقع و تتراوح التعويضات التي يتم النفخ فيها من قبل بعض الرؤساء أو من ينوب عنهم ما بين 10 آلاف درهم و 20 ألفاً شهرياً.
و الخطير في الأمر حسب ذات المصادر أن برلمانيين و رجال أعمال و أثرياء يوجدون ضمن لائحة المستفيدين.
ويلجأ رؤساء مجالس جهوية و إقليمية و محلية إلى النفخ في التعويضات من أجل شراء صمت و ولاء “المنتخبين الكبار” الذين يتم توظيفهم وقت الشدة خصوصاً اثناء المصادقة على مشروع الميزانية.
و أسفرت التحقيقات التي يباشرها مفتشو وزارة الداخلية عن الوصول إلى ملفات تفوح منها روائح فساد كريهة خصوصاً الإعتمادات المالية التي تخصص للإيواء في الفنادق إذ توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بحقائق تفيد تورط بعض الرؤساء ومنتخبين كبار في جني مكاسب مالية كبيرة عن طريق التلاعب في فاتورات الفنادق و الأكل و تنظيم الحفلات و الأيام الدراسية.
وتعهدت زينب العدوي التي تركز كل اهتمامها في الظرف الراهن على التحقيقات في مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” بإحالة ملف التعويضات الوهمية التي تورطت فيها أسماء معروفة تنتمي لأحزاب سياسية تدعي محاربة الفساد و المفسدين على القضاء من اتخاذ المتعين خصوصاً أن من ضمن المستفيدين برلمانيون و أرباب مقاولات يملكون العقارات و الأرصدة المنتفخة و رغم ذلك يحصلون على بركة التعويضات غير المستحقة فيما تحرم منها أطر و موظفو المؤسسات المنتخبة الذين يتحملون مسؤوليات جسيمة.
