قرارات تأديبية أصدرها المجلس الأعلى للحسابات ضد مسؤولين .

قرارات تأديبية أصدرها المجلس الأعلى للحسابات ضد مسؤولين .
بتاريخ 7 أكتوبر, 2015 - بقلم admin

النهار24 .

أكثر ما كان يخيف المسؤولين هو قرارات التأديب الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، هذه القرارات بقدر ماكانت أيضا مثار رهبة كتلك التي تخلقها التقارير السنوية التي ينشرها المجلس وتسترعي اهتمام الرأي العام بقدر ما ظل تكتم شديد يحيط بها.

وأقدم المجلس المذكور، حسب تحقيق أجرتها الأخبار وسينشر في عدد غد الأربعاء، على نشر قرارات تأديبية صادرة عنه في أطار ضبط تدبير الميزانية والشؤون المالية، عدد هذه القرارات 28 شملت مرافق الدوة ومؤسسات عمومية وشركات ومقاولات عمومية.
وكانت المجلس قد تابع عميد كلية التعليم العالي بمخالفة مالية في إطار عملية تدبير ملف المداخيل التكوين المستمر المؤدى عنه وهو الملف الذي يمثل قنبلة موقوتة بقطاع التعليم العالي، وكان القرار قد أقر بعقوبة مالية في حق العميد قدرها 6 ألاف درهم.

وفي ملف آخر اكتفت الهيأة الحكم بالمجلس الأعلى للحسابات بإلزام رئيس غرفة من غرف الصناعة التقليدية بسداد مبلغ 17 ألف درهم رغم ثبوت تلاعبات في صفقات تامين على أعضاء الغرفة ومستخدميها.

كما أصدر المجلس عقوبة في حق مدير مؤسسة عمومية تم إلزامه بدفع 5 آلاف درهم فقط رغم جسامة الأفعال المنسزبة له، فقد توبع بتنفيذ اتفاقية مبرمة مع الغير دون المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري للمؤسسة والأمر بأداء حولتين متعلقتين بها والعديد من التجاوزات الأخرى التي ارتكبها.

واوضح التقرير أن العقوبات تستند على مدونة المحاكم المالية وهي تشكل غرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة على أن لا يقل مبلغ الغرامة عنألف درهم عن كل مخالفة، لكنه لا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة أجرته السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة، غبر أن مجموع مبالغ الغرامات المذكوررة لا يمكن أن يتجاوز أربع مرات مبلغاجرته السنوية المذكورة.

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان مجلّة ووردبريس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان مجّلة ووردبريس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.