هذه لائحة المؤسسات المعنية بإعطاء المعلومات للمواطنين.

بعدما صادق عليه نواب الأمة بالأغلبية في إطار مسطرة القراءة الثانية خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء، أفرجت وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن مستجدات مشروع قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .

المستجدات التي جاء بها مشروع القانون  نصت على “أن المعلومات التي  يمكن الحصول  عليها، هي المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها “.

و قد حددت مستجدات مشروع القانون أيضا لائحة المؤسسات المعنية باعطاء المعلومات للمواطنين، ويتعلق  الأمر “بمجلسي  النواب و  المستشارين؛الإدارات العمومية؛المحاكم؛الجماعات الترابية؛المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛ بالاضافة   الى  كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛وأيضا  المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور “.

كما تضمن مشروع القانون  لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر  بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛ وأيضا  السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛ بالاضافة الى امكانية الحاق ضرر لحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛ أو حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة.

وبموجب هذا القانون سيكون على ” المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية “.

بالمصادقة على هذا القانون يكون المغرب قد استكمل شروط الانضمام الى مبادرة الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة (OGP ) وهي للتذكير، مبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها كما ستسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات.

وكان محمد بنعبدالقادر وزير إصلاح الادارة والوظيفة العمومية، والمديرة العامة لليونسكو،  قد وقعا في وقت سابق على اتفاقية تعاون تقدم بموجبها اليونسكو للمغرب الدعم التقني في مجال تأمين الحق في الحصول على المعلومة و إنجاز التحول الرقمي للإدارة المغربية والارتقاء بالاتصال العمومي في القطاعات الحكومية.

جاء هذا التوقيع في لقاء جمع بين الطرفين مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة39 للمؤتمر العام لليونسكو الذي ينعقد بباريس، حيث استقبلت المديرة العامة الوزير بنعبد القادر، وبعد مشاورات تم الاتفاق علي توقيع الاتفاقية التي تلتزم فيها المنظمة بتقديم الدعم التقني.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، نظمت بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لقاءا حول موضوع ” الحق في الحصول على المعلومات»، حيث أشار بنعبد القادر، أن هذا المشروع يشكل لحظة تاريخية هامة في مسار تقوية الصرح القانوني بالمملكة وفي تعزيز منظومة الحقوق والحريات .