مندوبا روسيا وإثيوبيا يعترضان على تقرير لصالح المغرب في قضية الصحراء وواشنطن ترجىء التصويت

مندوبا روسيا وإثيوبيا يعترضان على تقرير لصالح المغرب في قضية الصحراء وواشنطن ترجىء التصويت
بتاريخ 25 أبريل, 2018 - بقلم لغة الموقع الافتراضية

النهار24 .

أرجأت الولايات المتحدة تصويتا كان مقررا اليوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء المغربية، وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضي إلى الضغط على المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو”، المدعومة من الجزائر، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل الى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات.
وقال دبلوماسيون إن روسيا واثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر الى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر.
وأبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن أمس الثلاثاء بأنها “تحتاج الى قليل من الوقت للنظر” في التعديلات المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب رسالة الكترونية اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”.
وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي مهمتها أواخر أبريل الحالي، كما يحدد أسس العودة إلى المفاوضات.
ويعتبر المغرب ان مفاوضات تسوية النزاع يجب أن تستند إلى اقتراحه بقيام حكم ذاتي موسع في الصحراء الغربية في ظل سيادته.
في المقابل، تريد جبهة بوليساريو تنظيم استفتاء في الصحراء المغربية يقرر خلاله السكان حكما ذاتيا أو الاستقلال، وهو ما ترفضه الرباط.
ويؤكد مشروع القرار على “أهمية التزام الاطراف بدفع العملية السياسية قدما تحضيرا لجولة خامسة من المفاوضات”.
وكانت جرت جولة مفاوضات رابعة حول الصحراء برعاية الامم المتحدة في 2008. ولا يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا لإعادة إطلاق المفاوضات، لكنه يؤكد على “الحاجة لتحقيق تقدم نحو حل سياسي، واقعي، وعملي، ودائم للقضية”.

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان مجلّة ووردبريس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان مجّلة ووردبريس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.