النهار24 .
أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة للاستيلاء على عقارات الغير منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة المعنية بتتبع الملف.
وشدد أوجار خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، والتي حضر أشغالها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم التجموعتي، وممثلو القطاعات المعنية، وهيئات مهنية، وجمعيات المجتمع المدني، على أن “الإجراءات المتخذة منذ إحداث اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون تفشيها واستفحالها”.
وبعدما استعرض مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما تعديل مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16، القاضية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، أكد المسؤول الحكومي أن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان ستساهم، بعد المصادقة عليها، في تحصين الملكية العقارية وسد الثغرات التي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء.
كما نوه أوجار بالجهود المبذولة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في الشق المتعلق بمحاربة الأفعال المهددة للأمن العقاري، لاسيما عبر مصفوفة “محافظتي” التي تمكن من تتبع وضعية الأملاك العقارية عن بعد، مشيدا بعمل أعضاء اللجنة لمواجهة الظاهرة وبث الثقة لدى جميع المواطنين في المنظومة العقارية في البلاد.
من جهته، أبرز التجموعتي أن المحافظة العقارية أرست حزمة من الإجراءات الهادفة إلى القضاء نهائيا على محاولات الاستيلاء على أملاك الغير.
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن ” تحديد العقارات المهملة، من بين الإجراءات الرئيسية الفعالة حاليا، والذي اعتمل بمعية وزارة الداخلية ومكن من تحديد 6 آلاف عقار، وإرساء مصفوفة محافظتي التي تمكن كل مالك عقار من معرفة كل ما يتصل بالعقار الموضوع تحت يده في ظرف قياسي”، مضيفا أنه سيتم مستقبلا تعميم هذه الخدمة العملية، وسهلة الولوج والمجانية.
وأبدى أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، من جانبهم، ارتياحهم للنتائج المحققة، مشددين على ضرورة مواصلة التعبئة بغية استكمال تنزيل كل الإجراءات الرامية إلى القضاء على الظاهرة.
وتلتئم اللجنة التي تضم أطرا عليا من وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلي الجمعيات، بشكل دوري مرة على الأقل كل ستة أشهر.
