لقد كان الإعلان عن المفهوم الجديد للسلطة بموجب خطاب ملكي تأسيسي في أكتوبر 1999.. الخطاب الملكي الذي أعاد تشغيل آلة رجال السلطة وتوجيه بوصلتها نحو وجهة أخرى تهتم برعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية، ثم بضمان الحريات الفردية والحفاظ على السلم الاجتماعي، وكذا الاحتكاك المباشر والميداني بالمواطنين الذين يجب إشراكهم في إيجاد حلول لمشاكلهم، وهذا ما يطلق عليه ”سياسة القرب“.

حيث وضع الخطاب الملكي المفهوم الجديد للسلطة ضمن سياق يعني تصورا جديدا للإدارة الترابية، ووظيفة جديدة لرجل السلطة، وتدبيرا جديدا لعلاقة الإدارة بالمواطن، لذلك فهذا المفهوم يستدعي من جهة مفاهيم أخرى مجاورة له حضرت بقوة في الخطب الملكية الأولى كمفهوم القرب والمواطنة… ومن جهة أخرى يعني إدخال متغير جديد في بنية الإدارة الترابية.

كما شكل المفهوم الجديد للسلطة خلال السنوات الأخيرة، محاولة لتفكيك بنيات المفهوم ”القديم“، تفكيك الاستبداد وبنياته وأجهزته ورموزه وثقافته، إذ يعتبرها بعض المتتبعين، محاولة للخروج من النمط السلطوي، كما أن الإدارة الترابية التي ظلت موزعة بين مراقبة المجال وتنميته، تبدو اليوم في وسط الطريق بين المراقبة والضبط وبين وظيفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن هدفا من هذا النوع يستلزم رجالا من نوع خاص، لهم دراية بالشؤون العامة، وأثبتوا قدرتهم على إدارة الملفات المعروضة عليهم. ويحق لنا أن نتساءل هنا عن حظ مدينة أكادير  بصفة عامة .

فمنذ تعيينها بولاية جهة سوس ماسة ، عملت  القائد ليلى هروي على تطبيق وتنفيذ كل التعليمات والتوجيهات الخاصة بالمفهوم الجديد للسلطة وتقريب الإدارة للمواطن، وفعلا جسدت السيدة القائد هذين المفهومين من خلال تعاملها مع مجموعة من الملفات التي تدخل ضمن اختصاصتها .

لقد أبانت السيدة القائدة ليلى هروي عن القدرة والشجاعة في التعامل مع مجموعة من القضايا التي تهم الشأن المحلي، ونهجت سياسة الحوار  القرب لمعرفة مشاكل المواطنين، وفعلا تميزت بحوارها الجاد الإيجابي، حيث استطاعت أن تجعل الإدارة هي إدارة وضعت تحت ورهن إشارة المواطن.

هكذا عرفناها حضورها قوي في الميدان، تشتغل بكل وعي ومسؤولية، إنها قائدة مواطنة، تؤدي واجبها بكفاءة وإبداع، بناءا على التعليمات التي تتلقاها من السيد والي جهة سوس ماسة ، همها في ذلك خدمة المواطنين. هكذا يصرح العديد من الموظفين وكذا المواطنين، فبتعاملهم مع السيدة ليلى هروي تغير لهم مفهوم مسؤول السلطة من مسؤول الإستبداد، إلى مسؤول الحوار والقرب من المواطن. فالكل يشهد على خلقها، وعن مواطنتها وقربها للمواطن لحل معظم المشاكل العالقة، بدليل أن الفعاليات النقابية والصحفية والجمعوية استحسنت تعامل السيدة ليلى هروي التي غيرت فعلا الصورة النمطية التي كانت معلقة على وجه رجل السلطة عموما.