النهار24 .
قال رئیس الحكومة، السید سعد الدین العثماني، اليوم الخميس إن الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء المظفرة، هي ذكرى وطنية عزيزة وغالية، تحتاج أن نحييها فعلا بوهج، ونتذكرها جميعا حكومة ومواطنين، بجميع فئات الشعب المغربي.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد العثماني أكد أن الأمر يتعلق “بالقضية الوطنية الأولى التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، ثم جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني والآن بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أكد في مختلف خطبه بهذه المناسبة على قداسة وأهمية هذه القضية”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى الخطاب الملكي السامي لنونبر 2014 الذي شدد فيه جلالة الملك كعادته على استمرار الثوابت المرتبطة بهذه القضية، وقولته الملكية السامية والشهيرة بأن “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وأوضح أنه المبدأ الثابت الأساس في هذه القضية، الذي يعطي الوضوح الكامل، ويحقق التفاف الشعب المغربي وراء جلالة الملك، ويبين الثبات على المبادئ الوطنية العليا، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذا الوضوح وهذا الثبات، “استطاع المغرب أن يحقق المزيد من الانتصارات المتتالية لصالح قضيته الوطنية ومصالحه العليا، بفضل الإرادة والصمود المستمرين للشعب المغربي في هذا الاتجاه، وبفضل تلاحم الملك والشعب.”
وفي نفس السياق، ذكر السيد العثماني بالعدد المهم من الإنجازات والانتصارات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وأيضا في هذه السنة، لاسيما الفتح المستمر لقنصليات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية، مذكرا بأنه إلى حدود اليوم تم فتح سبع قنصليات في مدينة الداخلة، وثمان قنصليات أخرى في مدينة العيون، كانت آخرها قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة. و”هذا يدل على الاعتراف العميق والمتنامي بالحق التاريخي والقانوني والوطني والسياسي والمبدئي للمغرب في صحرائه”.
وأعرب رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن شكره لجميع الدول الصديقة والشقيقة التي قامت بهذه الخطوة، والتي تؤكد من خلالها دعمها للمملكة المغربية في قضيتها العادلة.
من جهة أخرى، أشاد السيد العثماني بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يمثل استمرارا لما سبق أن أكده مجلس الأمن في عدد من قراراته خلال السنوات الماضية، خصوصا فيما يتعلق بإشادته بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس متين وقوي لأي مفاوضات في أفق إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن أكد مرة أخرى، بما لا يدع مجالا للشك “التزامه من أجل حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام، يقوم على التوافق بشأن الثوابت التي حددها مجلس الأمن منذ سنوات لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل”.
واعتبر أن قرار مجلس الأمن الأخير جدد الدعوة مرة أخرى للدولة المضيفة بأن تبادر إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف وإحصائهم، وهو الطلب الذي صدر عن مجلس الأمن منذ سنوات، مشيرا إلى أن الطرف الآخر لا يزال، مع الأسف الشديد، يماطل في تنفيذه، في حين أن عملية الإحصاء والتسجيل تعد من أسس تعامل المجتمع الدولي مع اللاجئين في كل مكان وحيثما وجدوا.
ولفت السيد العثماني الانتباه إلى أن هذه المعركة تبين مرة أخرى، أولا وقبل كل شيء، ثبات المغرب في الحفاظ على مكتسباته وفي الدفاع عن حقوقه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مشددا على أن الحكومة لن تذخر جهدا في الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير المتعلق بدعم الوحدة الوطنية والترابية.
