النهار24 .
قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عبد الغني بوعياد، إن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس جاء ليجسد الإرادة الملكية لارساء تنمية بشرية قائمة على التضامن الاجتماعي والتوزيع العادل للثروات.
وأضاف بوعياد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، تطبيقا للمادة 31 من دستور 2011، يأتي بعد عدة أوراش مجتمعية، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية (راميد).
وأبرز أن جلالة الملك لم يفتأ منذ خطاب العرش 2018 يشدد على ضرورة مراجعة النظام المغربي للحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي حظي بالأولوية في الظرفية الراهنة للأزمة الصحية، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك.
وسجل الجامعي أن الحماية الاجتماعية بالنسبة لجلالة الملك ليست فقط خدمة توفرها الدولة، بل حقا أساسيا لجميع المواطنين المغاربة يروم تجسيد تنمية بشرية اقتصادية واجتماعية وسياسية، بهدف تأمين توزيع عادل للثروات وتحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي.
وخلص بوعياد الى أن هذه المبادرة ستشكل أيضا دعما للاقتصاد وتكريسا لفكرة ديمقراطية اجتماعية تمر عبر تقليص الفوارق الاجتماعية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد ترأس بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة
