النهار24 .
خلق الإعلان عن لائحة الجمعيات الرياضية و الثقافية و الاجتماعية التي ستحصل على المنح المالية من قبل المجلس الجماعي لسطات ، جدلا واسعا مباشرة بعد الإفصاح عن أسمائها في الدورة الاستثنائية التي انعقدت زوال الخميس 24 يونيو الجاري بقاعة الاجتماعات في القصر البلدي.
موضوع أثار حفيظة عدد من فعاليات المجتمع المدني و لقي انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وجهت بالأساس إلى المجلس الجماعي لسطات و تمحورت حول معايير الاستفادة و الاستحقاق و فوارق المبالغ المالية الممنوحة ، و هي النقط ذاتها التي خلقت استياء عارما و استهجانا عريضا في المرة السابقة .
و بحسب لائحة الجمعيات المستفيدة التي حصلت الجريدة على نسخة منها ، نجد أن جمعيات لم يظهر لها أثر في جائحة كورونا و أخرى لم تقدم أي نشاط منذ تأسيسها ناهيك عن جمعيات لم يسمع بها المجتمع السطاتي قط ، رغم أنها سطرت أهدافا على الورق بمداد ندم أشد الندم على تدفقه و انصياعه لأفكار أكبر جمعويا و فكريا و ثقافيا من أصحابها ، علاوة على جمعيات الفن الخيالي و البيئة الجزينة و التطوع اللامحدود الذي لا يتجاوز أرجل صانعيها ، دون إغفال بعض الجمعيات الرياضية التي لا يتعدى صداها آذان فاعليها ، و بالرغم من كل هذا لقيت هذه الجمعيات عطف و سخاء اللجن المختصة و ليونة اليد الممدودة لمجلس جماعة سطات.
و استنادا لذات اللائحة ، نسجل أن نفس الجمعيات الموالية للحزب المسير بالجماعة و أخرى تشتغل بطرق غير مباشرة لتلميع صورته ، هي التي نالت حصة الأسد من الدعم ، علما أن أنشطتها تبقى معدودة على رؤوس الأصابع و اقتصرت في غالب الأحيان على توزيع قفف المساعدات ، في حين نلاحظ تخصيص مبالغ جد هزيلة لجمعيات نشيطة على مدار السنة و انخرطت بشكل فعلي و إيجابي في مواجهة جائحة كورونا ، و هنا ينبغي الإشارة إلى أن السلطات المحلية كان عليها منح تقارير للجهات المعنية من أجل الإشادة بعمل هذه الجمعيات .
من هذا المنطلق لابد من طرح السؤال حول موضوعية و مصداقية التقارير الأدبية و المالية و البرامج و الأنشطة التي ترتكز عليه جماعة سطات و اللجن المعتمدة لتقييم عمل الجمعيات و مدى استحقاقها للمنحة المخصصة لها بعيدا عن سياسة الموالات و المصالح الخاصة ، على اعتبار ان العمل الجمعوي الهادف رافعة أساسية للتنمية بشتى مجالاتها ، كما أن الوعي الاجتماعي تعدت حدوده أفكار الانتهازيين و الباحثين عن مصالحهم الشخصية و بات جليا و من السهل كشف المستور.
و في هذا السياق ، قال عبد اللطيف الزهراني ، رئيس مؤسسة التضامن للطفولة و الشباب ، أن مهزلة المنح المخصصة هذه السنة للجمعيات المدنية هي مسلسل يتكرر كل سنة و لا جديد فيه ، مشيرا أن الجمعيات التي تخدم الأجندات الانتخابية للحزب المسير بجماعة سطات نالت النصيب الأوفر بالرغم من محدودية أنشطتها و غيابها في وقت كان المجتمع في أمس الحاجة إليها خلال جائحة كورونا.
و أوضح الزهراني ، أن مؤسسته كانت من ضمن الجمعيات السباقة للمشاركة في عمليات التحسيس و التوعية و النظافة و التطهير للحد من انتشار الفيروس و اشتغلت جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية و الأمنية في الصفوف الأمامية بدون مقابل، زيادة على كونها أول جمعية تنظم ندوات في المجال الرياضي على أعلى المستويات ، و بدلت مجهودات جبارة لتنظيم السباق النسوي على الطريق في نسخته الثانية الذي توقف بسبب الجائحة ، لكنها لم تنصف في عملية الدعم و حصلت فقط على 9000 درهم و هو مبلغ هزيل مقارنة مع جمعيات أخرى لم تقدم شيئا يذكر ، غير أن دعمها محسوم في أمره و تناله كل سنة.
و أضاف المصدر ذاته ، أنه بهذه الطريقة لا يمكن أن نتقدم للأمام و لا يمكن أن نرقى بالعمل الجمعوي لتحقيق الأهداف المرجوة ، فالعمل الجمعوي له رجالاته و كفاءاته و لا يمكن أن يبنى على الشعارات الفضفاضة و المصالح السياسية و الانتخابية ، خاصة أن فعاليات المجتمع المدني شريك أساسي في كل المقاربات التشاركية و هو مافتئ يشير إليه جلالة الملك محمد السادس في خطاباته السامية.
و جدير بالذكر أن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت أصدر مذكرة بتاريخ 21شتنبر 2020 تحث عدد 17687، إلى ولاة وعمال الجهات و الأقليم حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2021 ، أكد فيها على نقل إختصاص منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية المخصص للجمعيات، إلى السلطات اللامركزية التابعة لوزراة الداخلية بمجموع التراب الوطني .
و هي الخطوة التي جاءت على بعد شهور من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك من اجل قطع الطريق على رؤساء المجالس الجماعية لاستغلالها في حملاتهم الانتخابية.
