النهار24 .
قال نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إن القانون ينص على أن الإدارة تحدد لائحة المواقع التي يمكن أن تنشر هذه الإعلانات؛ لكن هذه الإدارة يجب أن تكون هي قطاع الاتصال بوزارة الشباب والثقافة والتواصل وليس وزارة الاقتصاد والمالية.
ودعا مفتاح، إلى اعتماد معايير تراعي تكافؤ الفرص وما تنص عليه مدونة الصحافة لسنة 2016 التي تميز بين الجرائد القانونية والمهيكلة، وأضاف: “من المفروض أن تكون الجرائد القانونية كلها قادرة على أن تنشر مثل هذه الإعلانات، خصوصا أن القرار صادر عن جهة عمومية”.
واعتبر أن تحديد اللائحة وجعلها محصورة على 23 جريدة أمر انتقائي، ونفى أن يكون على علم بمسطرة تقديم طلب في هذا الصدد، وزاد موضحا: “لم يسبق لنا أن علمنا بهذه المسطرة أبدا ليس كجرائد فقط بل أيضا كمنظمات تمثيلية وهيئات للتنظيم الذاتي؛ فلا لجنة المقاولة في المجلس الوطني للصحافة لها علم، ولا الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”.
وذكر مفتاح أن اللائحة المعنية التي اعتمدتها نادية فتاح العلوي، فيها إقصاء لأغلب المشهد الإعلامي، لأنها صدرت دون تشاور مع المعنيين؛ وهو “أمر يقترب من الفضيحة”، وفق تعبير المتحدث
