النهار24 .
إن تعيين المصطفى الرميد وزيرا للدولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة العثماني لم تأت من فراغ بل هي نابعة من يقين صادق ان في هذا الرجل كافة الصفات المطلوبة لإدارة شؤون وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وهذه المهمة الكبرى لا تتحقق بمجهود شخصي بل بتضافر جهود رؤساء مصالح وزارته وبدعم من أبناء وبنات المغرب المخلصين والمحبين لتراب هذا الوطن المعطاء.
وعند الحديث عن المصطفى الرميد الرجل المخلص الذي أثبت نجاحا وتمكن من إثبات وجوده بإخلاصه وتفانيه في أداء المهام المناطة به على أكمل وجه بل وكان شديد الالتصاق بشرطاء وزارته من خلال تواجده الدائم في مختلف المناسبات الرسمية والاحتفالات وقربه من الهيئات المهتمة بحقوق الإنسان بالمغرب ساهم بشكل كبير في تذليل الكثير من المصاعب وإزاحة العوائق التي تقف حجر عثرة في طريقهم وإعطائهم دفعة معنوية لتطبيق كل تطلعاتهم على أرض الواقع وتأهيل منظومة حقوق الإنسان والتي أصبحت حقيقة ملموسة عبر دعمهم بكل السبل والطرق المشروعة وعبر الأطر القانونية بعد ان نجح في إزاحة كل ما من شأنه تعطيل عملهم في مجال حقوق الإنسان .
ومن خلال متابعتنا الحثيثة لأعماله وإنجازاته لمسنا في هذا الرجل العديد من النقاط الإيجابية التي جعلته ناجحا في كل مسؤولياته التي تقلدها ؛ نظرا لما اكتسبه من خبرات عملية من خلال عمله داخل الحكومة في الفترة السابقة والحالية والتي سبقتها كوزيرا للعدل واليوم وزيراللدولة مكلفا بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان و التي يقودها بكل ثقة واقتدار .
ان ما يميز شخصية المصطفى الرميد هو مزجة بين صرامته في العمل سواءا على مستوى الوزارة وثقته المكتسبة من ميدان السياسي وحنكته في التعامل مع القضايا بأسلوب متزن، ونجده انه أقل الوزراء الذين تعرضوا للنقد سواء على مستوى الصحافة والتي تعتبر السلطة الرقابية الرابعة في البلاد او حتى على الصعيد الشعبي الذي هو قريب منه بسبب قربه الدائم من مختلف أطياف الوطن بمختلف توجهاته وأطيافه وفئاته.
ويعتبر المصطفى الرميد أحد رجال المرحلة الراهنة القادمة في البلاد بفضل تجربته وحنكته ومستواه العلمي ، ومثالا يحتذى به لكافة أبناء الشعب الذين يتطلعون إلى ان يلعبوا دورا سياسيا في المراحل المقبلة من مستقبل البلاد.
