النهار24 .
وجدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نفسها اليوم محاطةً بأسئلة النواب البرلمانيين بخصوص “عناصر تعرقل النهوض بأوضاع فئات الأشخاص المعاقين، سواء تعلق الأمر بتمدرسهم أو انخراطهم في سوق الشغل أو تمكينهم من شواهد الإعاقة”.
ونفت حيار وجود “تقصير في حق هذه الفئة من الوصول إلى حقوقها التي نص عليها دستور المملكة الصادر في سنة 2011″، في وقت تحدّثتْ عن “أرقام جد مهمة خلال النصف الأول من العمر الحكومي مقارنة مع تم تحقيقه خلال السنوات الماضية”.
ومتحدثة بلغة الأرقام، أفادت الوزيرة بأنه “تم تسجيل أزيد من 180 ألف متحصلٍ على شهادة الإعاقة بالمملكة في وقت كان الرقم قبل مجيء الحكومة لا يتجاوز 40 ألفا، حيث إن هذه الشهادة يتم توفيرها للمعاقين في مختلف جهات المملكة وبيُسر، حيث تم تكليف مراكز باستقبال الأسر التي لديها معاقون وليست مدركة للوسائل الرقمية الجديدة، إذ وصلنا إلى 500 مركز تقريبا”.
ولفتت المسؤولة الحكومية كذلك إلى أنه “تم، خلال الولاية الحكومية الحالية، إصدار المرسوم الخاص بكيفيات منح بطاقة الإعاقة والذي سينطلق العمل به خلال شهر يوليوز الجاري، حيث ستكون البداية بجهة الرباط سلا القنيطرة كأول جهة، على أن يشمل فيما بعد ربوع المملكة”.
وجوابا عن أسئلة النواب الذين أثاروا وضعية المعاقين بالعالم القروي، عادت الوزيرة حيار لتُوضّح أنه “تم توفير سيولة مالية تصل إلى 500 مليون درهم سنة 2022 و500 مليون درهم أخرى في سنة 2023 للرفع من وضعية الفئة المعاقة خصوصا بالعالم القروي، حيث مكنت هذه السيولة من ضمان نتائج تتحدث عن نفسها؛ فقد انتقلنا من 16 ألفا إلى 26 ألف مستفيد من التمدرس، في حين جرى الرفع من عدد المشاريع المدرة للدخل من 400 مشروع إلى 2830 مشروعا سنة 2023”.
كما ذكرت جوابا عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار أن “المغرب يتوفر، اليوم، على 1370 مركزا للتربية والتكوين؛ وهي المراكز التي تندرج في إطار برنامج خاص بالوزارة تقوم بتنزيله عبر التعاون الوطني، في حين أنه لدينا حوالي 428 مركزا بالعالم القروي فقط، حيث وصلنا اليوم إلى 136 ألف متخرج؛ 78 في المائة منهن إناث”، موردة أنه “يتم العمل اليوم على تعزيز هذه المراكز بالعالم القروي كجزء من استراتيجية جِسْر”.
وأكدت حيار، ضمن معرض مداخلاتها، على “أهمية اقتصاد الرعاية كورش سيساهم في تعزيز مهن الرعاية الاجتماعية، إذ يتم الاشتغال اليوم على تعميم الحضانات وفتح مراكز لجسر الأسرة للمسنين بالعالم القروي كأولوية”، لافتة إلى أن “الوزارة باتت تعتمد منطق الأسرة في قراراتها، بعد أن كان في وقت سابق يتم النظر إلى كل مكون لوحده؛ الأم وحدها والطفل وحده والمسنون وحدهم”.
وتقدم النواب البرلمانيون للوزيرة بأسئلة تهُم الاهتمام بالأطفال المتخلى عنهم والمسنين، إذ لفتت إلى أن “ملف الأطفال المتخلى عنهم يتم مواكبته بتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع تمكينهم من التوفر على حرف بعد أن يصلوا سن الثامنة عشرة”؛ في حين أن الفئة الثانية “يتم العمل على تمكينها من مراكز نهارية وصل عددها سنة 2023 إلى حوالي 50 مركزا توفر فضاء لها خلال فترة النهار تحديدا، في وقت تم دعم تقريبا 120 جمعية لها صلة بهذا الورش”.
على صعيد آخر، قالت الوزيرة الاستقلالية إنه “من المرتقب أن يتم تقديم التقرير الأولي الذي أعدته الوزارة هنا بالمؤسسة التشريعية والمتعلق بتنزيل منهاج بيجين بهدف إغنائه وتكملته جماعة قبل أن يتم عرضه على المستوى الخارجي في مارس المقبل، حيث سيتم الاشتغال بأريحية خلال هذه الفترة المتبقية”
