النهار24.
وضع أحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، يده على ملف من ملفات الفساد، الذي ظل يؤرق باله، منذ تعيينه على رأس الوزارة، خلفا لسلفه محمد الصديقي، الذي كان يحاربه في السر والعلن.
وفوجئ البواري، أثناء زيارة عمل قادته، الأسبوع الماضي، إلى العرائش، الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بتظلمات كثيرة تلقاها من فلاحين صغار يتم استعمالهم من قبل البعض، من أجل الحصول على أسمدة فلاحية، قبل تسليمها إليهم لإعادة بيعها بأثمنة باهظة، ما جعل وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، يأمر المفتشية العامة للوزارة بفتح تحقيق مستعجل في كل الخروقات والتجاوزات التي تطول توزيع البذور والأسمدة، ليس فقط على مستوى إقليم العرائش، ولكن أيضا وطنيا.
ولم يستبعد مصدر مقرب من الوزير التجمعي، أحمد البواري، أن تتم إحالة ملف التلاعبات التي طالت الأسمدة بإقليم العرائش فور انتهاء التحقيق الإداري بشأنها.
في انتظار ذلك، تنكب الوزارة الوصية على دراسة سبل القطع مع التلاعبات، التي تطول الاستفادة من الأسمدة التي توفرها الوزارة للفلاحين بأثمان تفضيلية، في إطار الدعم الذي تخصصه للقطاع والفاعلين فيه، بعد أن توصل الوزير البواري بمعطيات تؤكد وجود هذه التلاعبات.
وأحيط البواري علما من قبل فلاحين ومنتخبين من إقليم العرائش، بأن الأسمدة التي تدعمها الوزارة لا يستفيد منها الفلاحون، الذين أكدوا، خلال لقاء جمعهم بالوزير، أن الأسمدة المدعمة، خاصة “فرتيما”، يتم التحايل على شرائها من قبل تجار كبار بالإقليم، باسم أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، ولا يملكون أي أراض لمزاولة أي نشاط زراعي.
وتتم عملية “سطو” التجار على الأسمدة المدعمة، عبر وسطاء تسجل أسماؤهم في الأوراق فقط، ويتلقون ثمنا زهيدا مقابل كل كيس يحدد في 10 دراهم، في وقت يبلغ صافي ربح التاجر 40 درهما على الأقل.
في غضون ذلك، أكد البواري، أن الوزارة بصدد العمل على إعادة النظر في الدعم الذي تقدمه للفلاحين، سواء أكان أعلافا أم أسمدة، موضحا أن هذه العملية المفتوحة سيجري القطع معها، مقترحا العمل بمجموعة من الحلول، التي تروم تحقيق التوازن.
وأشار البواري إلى أن المسؤولين بصدد دراسة الطريقة المثلى لتحقيق الاستفادة، بالنسبة إلى جميع الفلاحين، والقطع مع “اللوبيات” والتجار الراغبين في الربح السريع من المضاربين.
