النهار24 .
قرر السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، إحالة طلب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني على المحكمة الإدارية بأكادير، والمحسوبين جميعا على التجمع الوطني للأحرار.
وقد جاء القرار بعد مراسلة وزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي، والي جهة سوس ماسة، من أجل تفعيل قرار توقيف الرئيس المذكور ونوابه، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، وبناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص كما أثبت تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكان والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، راسل رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة،
هذا، وقد أشعر رئيس الجماعة المذكور بقرار إيقافه عن مزاولة مهامه إلى جانب نائبيه و توقيفهم إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.
وقد حددت المحكمة الإدارية بأكادير تاريخ يوم 27 فبراير الجاري للنظر في هذا الطلب.
وكانت السلطات الولائية بأكادير، قد باشرت الشهر الماضي بأورير شمال مدينة أكادير، عمليات هدم واسعة لعدد من المباني المشيدة بطرق غير قانونية، سواء بدون ترخيص أو تلك المبنية على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة البنايات العشوائية
