النهار24 .
تفاعلا مع إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت الماضي، بشكل رسمي وعلني عن نية بلاده تأسيس كيان مغاربي جديد يضم تونس وليبيا، مُلمحا إلى وجود اتفاق في هذا الإطار ما بين هذه الدول الثلاث، حيث سبق له أن أجرى محادثات مع كل من الرئيس التونسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي في هذا الشأن؛ أكد مسؤولون ليبيون تشبثهم بالاتحاد المغاربي بصيغته الخماسية مع ضرورة العمل على توحيد الجهود لتفعيل مؤسسات وهياكل هذا التكتل الإقليمي.
في هذا الصدد، قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، في تصريح له ، إن “المنطقة المغاربية ليست بحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة، إذ لدينا مؤسسات موجودة وقارة، نحتاج فقط إلى تفعيل عملها وتقويتها؛ وهو ما يتطلب بدوره الارتقاء بمستوى الشراكات بين الدول لما فيه مصلحة الشعوب المغاربية والعربية والإفريقية”.
وشدد الحويج على أن “ليبيا، التي تترأس اليوم الاتحاد المغاربي، تتشبث بهذا الخيار وتريد تقوية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدان المغاربية التي يبقى حجم التبادل التجاري فيما بينها ضعيفا قياسا بالتكتلات الإقليمية الأخرى”.
وأضاف وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد المُكلفة من طرف البرلمان: “نحن نعيش في فضاء مغاربي واحد، وما نحتاجه اليوم هو التفكير في تقوية التعاون المغاربي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة، وشبابها ونسائها، ولمصلحة التكامل والتعاون المشترك”.
وأوضح المسؤول الليبي ذاته أن “الأهم من أي خطوة أخرى في هذا الإطار هو تقوية مؤسسات الاتحاد المغاربي، على غرار مجلس الشورى والبنك المغاربي والمحكمة المغاربية؛ وغيرها من الهياكل الأخرى”، لافتا الانتباه إلى أن “هذا التكتل، الذي كان حلم كل الشعوب المغاربية، ما زال لم يحقق الأهداف التي أُسِس من أجلها بسبب بعض العراقيل التي توضع هنا وهناك؛ ويحتاج اليوم إلى إعادة هيكلة على المستوى الوزاري وعلى مستوى القمة أيضا”.
من جهته، تفاعل مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مع هذا الإعلان بالقول إنه “في ظل حالة الانقسام التي تمر بها ليبيا بوجود حكومتين ومجلسين تشريعيين، فإن المجلس الرئاسي الليبي لا يمتلك سلطة تمثيل جميع الكيانات الموجودة في الساحة السياسية الليبية، حيث إن المنطقة الشرقية وقوات معسكر الرجمة مثلا هما خارج سيطرة هذا المجلس؛ وبالتالي فهو لا يستطيع إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع أي دولة كانت”.
وأوضح المصدر ذاته ، أن “الاتفاقيات التي يستطيع المجلس الرئاسي الليبي إبرامها مع دول الجوار لا يمكن أن تخرج عن مجالات محددة، على غرار مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، أو الحد من الهجرة غير الشرعية أو ضبط الحدود الليبية مع هذه الدول، أو ربما اتفاقيات تهم تسهيلات حركية الأشخاص والبضائع على الحدود الليبية الجزائرية التونسية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي عرفها معبر رأس الجدير الحدودي، والخروقات الأمنية التي أدت إلى غلق هذا المعبر”.
وشدد مصدر على أن “أي اتفاقية أو أي تنسيق للمجلس الرئاسي مع تونس أو الجزائر لا يمكن أن يخرج عن هذا الإطار، ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى اتفاقيات تشمل المنطقة المغاربية ككل، أو التعدي على حقوق الدول المغاربية؛ لأن المجلس الرئاسي الحالي لا يريد، بالتأكيد، أن يضعه نفسه في موقع مواجهة مع أي دولة مغاربية، خاصة أن المنطقة تحتاج اليوم إلى تكثيف الجهود في إطار مشروع مُوحد يحقق الأمن والاستقرار”
