النهار24 .
شرعت الشرطة الإدارية لمدينة أكادير في إطار لجنة مختلطة شرعت في حملة واسعة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف البائعين وأصحاب بعض المحلات التجارية والباعة الجائلين بسوق تلبرجت ووفق معطيات توصلت بها الجريدة فإن هذه العملية ستتواصل بشكل يومي وطوال السنة، بمساعدة عناصر القوة العمومية والمسؤولين الترابيين في العديد من الاسواق والاحياء
وستلجأ عناصر الشرطة الإدارية، التابعة لمجلس مدينة اكادير إلى تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر ووقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي..
وتسعى مصالح اللجنة بعاصمة سويس إلى تطبيق القانون في مواجهة تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف مجموعة كبيرة من المحلات و المقاهي في الأحياء الراقية والشعبية، والتي كانت محط احتجاجات متكررة للسكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد الشكايات التي تتوصل بها هذه المصالح. ويرى مجموعة من المنتخبين أن الأمر أضحى لا يطاق ويمس بسلامة المواطنين.
ويربط هؤلاء المنتخبون مسؤولية تفشي ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم الى عدة جهات
ويؤكد المنتخبون أن القانون واضح في هذا الإطار، وهو يسمح باستغلال متر واحد لا أكثر من طرف أصحاب المحلات التجارية، بما فيها المقاهي والمطاعم، لكن الواقع غير ذلك؛ إذ تسيطر محلات على الرصيف بكامله ولا تترك ولو شبرا واحدا للراجلين، وذلك في تحد صارخ للقانون ، داعين إلى ضرورة اعتماد قوانين زجرية لمستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية
