المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي توزيع طلبات العفو الملكي على معتقلي أحداث الحسيمة.

المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي توزيع طلبات العفو الملكي على معتقلي أحداث الحسيمة.
بتاريخ 25 يونيو, 2017 - بقلم لغة الموقع الافتراضية

النهار24 .

 

تناقلت عدد من المواقع والصفحات الريفية منذ يومين، أنباء عن توزيع  إدارة السجن المحلي بالحسيمة، مطبوعات على معتقلي احتجاجات الريف الموجودين بداخل هذا السجن من أجل ملئها لطلب عفو ملكي.

وأشارت بعض المواقع أن ” المعتقلين أُخبروا من طرف بعض المسؤولين بالسجن المذكور بأن جهات عليا قد دخلت على الخط وتواصلت مع عائلاتهم من أجل توجيه نداء للملك محمد السادس يطالبون فيه بإصدار عفو عن هؤلاء المعتقلين”، إلا أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، نفت أن تكون إدارة المؤسسة السجنية قد قدمت أي مطبوع من أي نوع، أو أرغمت أي معتقل على تقديم طلب العفو.

وجاء في بلاغ المديرية« إن ما جاء في المقالات المذكورة هو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسة السجنية لم تقم بتوزيع أية مطبوعات على النزلاء، كما أنه لا توجد أصلا مطبوعات خاصة بطلب العفو الملكي. و تؤكد إدارة المؤسسة السجنية أن تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي هو حق من حقوق جميع النزلاء التي يكفلها لهم القانون، وأن الإدارة لا تتدخل في هذا الحق إلا من خلال توفير الوسائل اللازمة من قبيل الأقلام والأوراق البيضاء”

و أضاف بلاغ المندوبية أن الترويج لهذه الأكاذيب يخدم أهدافا مغرضة لجهات تدعي الدفاع عن حقوق السجناء المعنيين، من خلال الركوب على مآسي هؤلاء السجناء، وتحريضهم بشكل يخدم أجندات لا تمت بصلة لمصالحهم.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية، بابتدائية الحسيمة، قد قضت سابقا، بإدانة 25 معتقلا على خلفية حراك الريف، بما مجموعة 37،5 سنة حبسا نافذا، أي سنة ونصف لكل واحد منهم، كما قضت المحكمة نفسها بالحبس موقوف التنفيذ من شهرين إلى 6 أشهر في حق 7 نشطاء معتقلين.

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان مجلّة ووردبريس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان مجّلة ووردبريس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.