النهار24 .
بعد أزيد من 13 سنة على إطلاقها وعشية مرحلة ثالثة يراد منها أن تكون أكثر ابتكارا في أنشطتها وأكثر تركيزا على الرأسمال البشري ضمن أهدافها، يتأكد بالملموس أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تضطلع فحسب بدور حاسم في مجال مكافحة الفقر والإقصاء، ولكنها ساهمت أيضا وبالخصوص في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المغرب.
فبالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي سجلت حصيلة إنجاز يمكن القول إنها نموذجية، فإنه يتعين اليوم تثمين المكاسب التي تحققت خلال أكثر من عقد من الزمان، وبخاصة في مجالات تحسين فرص الولوج إلى البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية ، وتعزيز الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتشجيع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان المستهدفين، فضلا عن تعزيز مقاربة النوع والنهوض بالحكامة المحلية.
ويتعين أن يتماشى هذا التوجه مع سياق إصلاح النموذج التنموي وإعادة تقييم الأولويات على مستوى الحكامة الترابية. وعلى أساس هذا التوجه، تم وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 ، الذي يحمل ، وفقا للمذكرة التأطيرية للحكومة، نفسا اجتماعيا قويا ويسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة .
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد دعا في خطابه السامي إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال19 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، “بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل”.
كما أصبح من اللازم بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعتبر ورشا ملكيا يجسد إرادة جلالة الملك للتقليص من نسبة الفقر والإقصاء الاجتماعي والفوارق المجالية، أن تعتمد نهجا مبتكرا من خلال مبادرات من الجيل الجديد من شأنها المساهمة بشكل ملموس في الجهود الوطنية لخلق فرص الشغل، مع وضع العنصر البشري في صلب السياسات العمومية.
ومن هذا المنظور، يجري دخول 2018 بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي تم إطلاقها خلال المرحلتين الأولى والثانية، والتي تظهر حصيلتهما إحراز تقدم كبير نتيجة مجهود استثماري ضخم بلغ أزيد من 44 ألف مشروع، و17 ألف عمل، و9400 نشاط مدر للدخل، و42,8 مليار درهم من الاستثمارات، وأكثر من 10 ملايين مستفيد.
وكان لقطاع التربية والتكوين المهني نصيب الأسد، من خلال 8926 مشروعا، و5888 عملية استفاد منها حوالي 2,6 مليون شخص، تليها قطاعات الفلاحة، وتوزيع الماء الصالح للشرب، ثم قطاع الطرق.
ويعد التعليم قطاعا ذا أولوية بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تحققت إنجازات كبيرة، وخاصة من حيث انخفاض معدل الهدر المدرسي، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال المنحدرين من أوساط فقيرة، وخاصة الفتيات بالعالم القروي.
وفي نفس الإطار، تم وضع 1265 وسيلة نقل مدرسي رهن إشارة 282.779 تلميذا، كما تم بناء أو إعادة تهيئة 1618 مؤسسة تعليمية، إلى جانب 1356 دارا للطالب (أ)، و1405 دار حضانة و563 فصلا دراسيا. وبخصوص البنية التحتية الأساسية، عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مواكبة السياسات القطاعية لتحسين عرض الخدمات والبنيات التحتية الأساسية، خاصة من خلال المساهمة في تحسين خدمات الماء الصالح للشرب (5084 مشروعا)، وفك العزلة عن الساكنة القروية (4639 مشروعا)، والكهربة والإنارة العمومية (1183 مشروعا).
وعلى صعيد آخر، أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهمية خاصة للنهوض بالأنشطة المدرة للدخل الموجهة لتحفيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المعوزين. ويتعلق الأمر ب 9359 نشاطا مدرا للدخل، بميزانية قدرها 3,1 مليار درهم استفاد منها 153 ألف شخص.
وساهمت الأنشطة المدرة للدخل التي شملت قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية على وجد الخصوص، في تحسين دخل السكان المستهدفين وخلق فرص الشغل، وتقوية دينامية الجمعيات والتعاونيات، ودمج الطبقات المعوزة في النسيج الاقتصادي، وتثمين المنتوجات المحلية.
من ناحية أخرى، تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تقديم المساعدة للأشخاص في وضعية هشاشة من خلال توفير فرص جديدة لهم والحفاظ على كرامتهم. ومن بين هؤلاء استفادت النساء من 900 نادي، و486 مركزا متعدد التخصصات، و 233 مركزا للنساء في وضعية صعبة.
كما حظي مجال الخدمات الطبية باهتمام خاص من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي عملت على تحسين ولوج السكان المعزولين للبنيات الصحية عبر اقتناء 1050 سيارة إسعاف، و 124 وحدة طبية متنقلة، ومعدات طبية لمختلف المرافق الصحية.
وفي ما يخص الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على إطلاق العديد من المشاريع (دور الشباب، الفضاءات الرياضية، المراكز الثقافية، المكتبات…)، والرامية إلى الحيلولة دون جنوح القاصرين، وتأطير السكان عن طريق تعزيز مبادرات تروم التنمية الفردية والتربية الوطنية.
وبذلك، تكون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد أرست ديناميكية اجتماعية غير مسبوقة تتميز بتنوع المشاريع واستهداف القطاعات ذات الأولوية، مع وجود أثر كبير على السكان المستهدفين.
وتطمح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم، إلى الوصول إلى مستويات جديدة، ورفع مستوى طموحاتها بخصوص التحديات ذات الصلة بتقليص العجز الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتجديد النموذج التنموي الوطني، بهدف تعزيز الإنجازات والنهوض بالرأسمال البشري، وإطلاق مبادرات من الجيل الجديد لفائدة الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة.
