النهار24 .
جرى اليوم الجمعة بمدينة العيون، الإعلان عن انطلاق السنة القضائية الجديدة بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف للعيون.
وجرى بهذه المناسبة تنظيم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020 التي انعقدت تحت شعار « العدل أساس التنمية الشاملة »، بحضور، على الخصوص، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسن جابر، وعبد الحفيظ سموح عن رئاسة النيابة العامة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، الأستاذ “محمد البار” والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف الأستاذ ” صالح تيزاري” والقنصل العام لجمهورية جزر القمر المتحدة بالعيون، سيد حسن، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعامل إقليم طرفاية، محمد حميم، و رئيس المحكمة الإبتدائية الأستاذ “أشرف بن الزايدية” و وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعيون الأستاذ “صالح هيدور” و نواب وكلاء الملك بالمحكمة الإستئنافية و الإبتدائية بالعيون، و كذا والي أمن العيون حسن أبو الذهب، و القائد الجهوي للدرك بالعيون وكذا رئيس جهة العيون سيدي حمدي ولد الرشيد و رؤساء و ممثلي المصالح الخارجية و وكلاء الملك بالدائرة القضائية للمحكمة الإستئنافية بالعيون و شخصيات مدنية و عسكرية و ممثلي المجتمع المدني بالمدينة، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين..
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، محمد البار، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بالعيون، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر « سنة محمودة وتقليدا يحمل دلالات رمزية كبيرة لما فيه من تجسيد فعلي للمكانة التي يحتلها القضاء ضمن المؤسسات الدستورية للدولة..
ففي هذا السياق، أكد على أن « الجلسة الرسمية تعتبر تقليدا قضائيا راسخا تتولى كل دائرة قضائية بمناسبتها تقديم عرض لحصيلة السنة القضائية، وإبراز الجهود لتكريس عدالة ناجعة وفعالة تضمن الأمن القضائي وتحافظ عليه، كما تشكل مناسبة لتقييم معايير الجودة والنجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية والإدارية المقدمة للمرتفقين، بما يجسد تقريب القضاء من المتقاضين ويجعله في خدمتهم، وعلى اعتبار ما ينهض به القضاء بأدوار تتجلى في الفصل في المنازعات والخصومات الناشئة بين الأفراد والجماعات، أفاد السيد البار بأن محكمة الاستئناف بالعيون والمحاكم التابعة لها أصدرت سنة 2019 ما مجموعه « 16 ألف و 17 حكما زجريا، و 7525 حكما مدنيا، أي 23 ألف 542، وبشأن تنفيذ الأحكام، أعلن أن جانب القرارات الزجرية عرف « قفزة نوعية حيث تضاعف التحصيل نتيجة إعادة هيكلة وحدات التبيلغ والتحصيل على مستوى الدائرة القضائية (…) مما انعكس إيجابا على النتيجة المحصلة بشكل بلغ معه المستخلص ما مجموعه 4 ملايين و 846 ألف و 446 درهم، أما تنفيذ الأحكام المدنية فقد بلغت نسبة الملفات المدنية المنفذة بابتدائية وادي الذهب نسبة 101 بالمئة، تليها ابتدائية السمارة بنسبة 96.55 بالمئة، ثم ابتدائية العيون بنسبة 91 بالمئة..
من جانبه، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، صالح تزاري، أن افتتاح السنة القضائية مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، جدد السيد تزاري الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.