النهار24 .
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الثلاثاء الماضي ، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هؤلاء المشتبه فيهم تورطوا في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية (وهو فرع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية)، كان قد فتح بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
وقد تم تقديم جميع الموظفين العموميين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
اليوم، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قاضي التحقيق بعد استنطاق المتابعين بشبهةة التلاعب في صفقات وزارة الصحة أمر بإيداع 19 منهم من أصل 31 رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
ولا تزال الأبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.
وجاء في البيان “ستعمل النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي”
