النهار24 .
تمكنت وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي والأسرة ، من تحقيق حصيلة تشريعية مهمة مند تعيينها على رأس الوزارة ، حيث تمت المصادقة على العديد من مشاريع القوانين والمراسيم المؤطرة لهذا القطاع سواء في المجلس الوزاري أو في مجلس الحكومة.
وحققت الوزيرة عواطف حيار مجموعة من الإنجازات خلال نصف ولايتها الحكومية ، ضمنها الاهتمام بفئة مهمة من المجتمع التي لا تعمل ولا تتابع دراستها ولا تخضع لأي تكوين.
حيث أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة على مستوى وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة ، وقد عملت الوزارة على فتح باب اقتصاد الرعاية لإدماجهم، في عملية التنمية .
وفي إطار الحديث عن حصيلة الوزيرة عواطف حيار خلال نصف ولاية الحكومة، فإن الأرقام تظهر تفوقها إذ انتقلت “وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في سنة 2021 من 496 ألف من المستفدين من خدمات القطب برمته، إلى مليون و20 ألف في سنة 2023”.
وبخصوص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد عملت الوزيرة ، برفع التسعيرة من 700 درهم لـ1200 درهم، ورفع عدد الأشخاص المستفدين من المواكبة التربوية والتأهيلية من 16 ألف طفل إلى 26 ألف طفل في سنتين، ومنهم 6 آلاف في مسار الإدماج داخل التربية الوطنية.
وفي ما يخص الأنشطة المدرة للدخل لهؤلاء الأشخاص، عمل الوزارة على مواكبتهم في إطار دعم الحكومة الذي بلغ 500 مليون درهم في سنة 2022، و500 مليون درهم في سنة 2023، إذ انتقل من تمويل 400 برامج مدرة للدخل إلى 1830 مشروع مدر للدخل في سنة 2023.
كما عملت الوزيرة عواطف حيار على إخراج “بطاقة الإعاقة” ، بعد أزيد من 40 سنة من المطالبة بها وانتظار الإفراج عنها، حيث وضعت الوزارة تصورا لإصدارها، بعد عدد من اللقاءات والورشات، لتقييم وضعية الإعاقة، في إطار اشتغالها مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ووزارة المالية وبمشاورات مع عدد من القاطاعات، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، وعبر تعميم المراكز لتقييم الحالات .
وبالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية،اشتغلت وزارة التضامن مع عدد من قطاعات الحكومة، من أجل تنفيذ التوحيهات الملكية لإدماج المرأة في المجتمع، ففي يونيو 2022، تم الخروج بخطة للمساواة 2023-2026 بعد تقييم الطبقة السابقة، بتعاون مع القطاع الخاص والمجالس والأقاليم والجماعات والمجتمع المدني.
حيث اشتغلت وزارة التضامن على ثلاثة محاور في هذا الجانب، متعلقة بتمكين المرأة وحمايتها وتفعيل حقوقها وملاءمة التشريعات مع دستور المملكة، والاتفاقات الدولية ومحاربة الصور النمطية، ما أسفر عن استفادة 3000 امرأة في كل جهة من البرامج المطروحة.
وعن زواج القاصرات، فقد عملت وزارة التضامن تحت إشراف الوزارة عواطف حيار من المساهمة في الحد من هذه الظاهرة التي تنتشر في الأوساط الهشة بشكل كبير في غياب التجريم القانوني.
وفي سياق متصل، عملت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي على إعادة 100 ألف طفل وطفلة إلى التمدرس، في إطار تعاون مع النيابة العامة ووزارة التربية والتكوين، الذي أثمر عن خروج برنامج جسر الأسرة، عادة أن “الحل يكمن في قلب الأسرة”.
وفي فصل آخر، عملت وزارة التضامن على إدماج الأطفال التوحديين، عبر تعميم أقسام الموارد، ووضع العديد من الأخصائيين رهن إشارتهم داخل المدارس لمواكبتهم.
ويمكن إعتبار حصيلة الوزيرة عواطف حيار بالمشرفة ، أتبتث من خلالها على كفائتها وحنكتها في تدبير قطاع إجتماع حيوي يلامس فئة مهمة في المجتمع
