النهار24 .
تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك الملكي، يوم (الخميس)، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، التحقيق في حادث مثير وشديد الغموض، تمثل في مقتل سائق عربة للنقل السياحي، في معركة حامية جمعته بعناصر من دورية للدرك الملكي، قبيل أذان فجر ليلة القدر، في طريق إقليمية تمر من جماعة ماسة بإقليم اشتوكة أيت باها.
وتفيد المعطيات الأولية حول الحادث، أنه وقع في الطريق الإقليمية التي تمر من دوار «تسنولت»، في اتجاه أيت نومر، بالجماعة الترابية ماسة، حيث كان الضحية على متن عربة من نوع «فورد ترانزيت»، فنشب خلاف حاد بينه وبين دورية للدرك الملكي تتشكل من عنصرين، تطور إلى عراك جسدي عنيف وغير عاد.
وعلاوة على وفاة السائق ضمن تداعيات الحادث، ونقل جثته إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، تعرض الدركيان، بدورهما، لإصابات بالغة، تطورت إلى الدخول في غيبوبة بالنسبة إلى أحدهما، ما استدعى نقله إلى قسم الإنعاش في المستشفى العسكري بإنزكان.
وفي وقت أمسكت القيادة العليا للدرك الملكي، والنيابة العامة، عن إصدار بلاغ حول الحادث المثير، علمت «الصباح» أن الفرقة الوطنية للـــــــــدرك بــــــــــدأت أبحاثها في الحـــــــــــــــــادث، بالاستمــــــــــاع داخل مكاتب القيـــــــــــــــــادة الجهويــــــــــــة للدرك الملكي بأكادير، إلى أطراف غير مرتبطة مباشرة بالحادث، أبرزها مسؤولو المركز الترابي للدرك الذي تتبع له الدورية، وأفراد من أسرة السائق الهالك.
وسعى المحققون، في انتظار الاستماع إلى أحد الدركيين، إلى استيقاء معطيات دقيقة حول مهمة دورية الدرك الملكي، ومعرفة تفاصيل أكثر حول الهالك وأنشطته والسيارة التي كان على متنها، سيما أنه لم يتم العثور داخل السيارة المحجوزة على أي وثائق ثبوتية تخصها، باستثناء وجود علامة على أحد واجهتها تفيد أنها تابعة لوكالة للنقل السياحي بمراكش.
ولم يقف التحقيق عن رواية الدركي الثاني لفصول الحادث وحده، في ظل وجود زميله في الغيبوبة، ووفاة غريمهما، إذ قامت الشرطة العلمية والتقنية للدرك الملكي بمسح لمسرح الحادث، والقيام بعمليات حجز، قد تكون بينها «كاميرات» صغيرة تم تزويد عناصر الدرك الملكي بها منذ فترة.
وتسعى مساطر التحقيق إلى كشف حقيقة الخلاف الذي نشب بين السائق الهالك والدركيين، وإن كان يرتبط برفض السائق الامتثال، سيما في ظل عدم حيازته لأي وثائق ثبوتية للعربة، وأسباب تطوره إلى عراك جسدي، ودواعي عدم التهديد بالسلاح الناري إن كان الأمر يتعلق بدفاع عن النفس، وصولا إلى كشف السبب المباشر لوفاة الضحية، هل كانت وراءه ضربة تلقاها من أحد المتعاركين معه أم نتيجة سقوط.
وبالإضافة إلى محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك الملكي، الذين يباشرون البحث القضائي في ملابسات العراك العنيف، وسط سرية شديدة، وباستحضار مختلف الفرضيات، بما فيها إمكانية وجود معرفة سابقة بين السائق وعناصر الدرك، تقوم لجنة أخرى ببحث إداري داخلي، يتمحور حول مدى قانونية تحرك الدورية الأمنية في تلك الطريق، وهل أقامت حاجزا على الطريق أم كانت في جولة تفقدية، في أفق ترتيب المسؤوليات على أي تقصير إداري محتمل.
