النهار24 .
أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أنها تعمل على “ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”، وذلك ردا على الاحتجاجات التي نظمتها عدد من الجمعيات العاملة في المجال ردا على “توقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الملتزم به في البرنامج الحكومي”.
وأوضح الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، في بلاغ ، أنه عقد اجتماعا رسميا بمقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بحضور الوزيرة، عواطف حيار، وذلك من أجل التداول حول موضوع مستجدات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وفي هذا الصدد، أكدت حيار على أن “الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع يشتغلون من أجل “ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع تعزيز جودتها وتقوية نجاعتها، وذلك بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها”.
كما تعهدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والمرأة بـ”وضع الآليات التي بإمكانها مواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى ومتطلبات تمدرس هذه الفئة الاجتماعية وانتظارات أسرهم، والتزامات البرنامج الحكومي اتجاههم”، مشيدة بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني عبر مشاركته في بلورة السياسات الاجتماعية والبرامج الدامجة.
وجرى خلال هذا الاجتماع عرض انتظارات الاتحاد والجمعيات المنضوية تحت لوائه من قبيل ” ضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمةً للصالح العام وتمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها”.
كما طالبت الجمعيات المذكورة بـ”الحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة مع تعزيز قدرة الجمعيات على المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها، باعتبارها محرك أساسي وشريك استراتيجي للحكومة واعتبار الموسمين المقبلين مرحلة انتقالية من أجل إنجاح التصور الجديد لمنظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
