النهار24 .
قال الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النقاش الدائر حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب هو طبيعي لأنه مرتبط بقانون كبير ومهم ويؤطر حقا دستوريا وأساسيا، وله علاقة مباشرة بالمناخ الاقتصادي.
وأكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “المشروع ظل لعشر سنوات في البرلمان، والحكومة الحالية قامت بمناقشته في الحوار الاجتماعي، واليوم هو آخر أجل لوضع التعديلات عليه في مجلس النواب”.
وشدد على أن منطق تعامل الحكومة مع الموضوع منذ البداية سيستمر إلى حين استكمال المسطرة بالغرفتين
