النهار24.
عين جلالة الملك، أمس (الاثنين)، عددا من مسؤولي المؤسسات الدستورية للحكامة. ويتعلق الأمر بعبد القادر عمارة، الذي عين رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وأشار بلاغ للديوان الملكي إلى أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص جلالة الملك على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخولها لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
و”تعكس الأهمية التي يوليها جلالته لهذه الهيآت، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة”، يضيف البلاغ.
ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ يعد تقارير ودراسات بطلب من الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو بمبادرة منه للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالتقدم الإقليمي، إضافة إلى تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي.
وبخصوص مؤسسة الوسيط فقد عرفها الفصل 162 من الدستور بأنها “مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيآت التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية”.
وتعد الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من بين المؤسسات الدستورية، التي أولى لها المشرع الدستوري أهمية بدورها بواسطة الفصل 167 الذي ينص على أنها “تتولى مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة
