النهار24.
تصدت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة الموتشو، خلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة بنيويورك، لمحاولة جزائرية سعت إلى إدراج ملحق غير معتمد في وثائق اللجنة، وإلى تمرير توصيفات اعتبرها الوفد المغربي مضللة بخصوص ساكنة مخيمات تندوف. واعتمدت في ذلك على حجج قانونية ومسطرية أربكت ممثل الجزائر أمام أعضاء اللجنة.
وأوضحت الدبلوماسية المغربية أن الوثيقة التي حاول السفير الجزائري تمريرها، مستنداً إلى ترؤسه السابق لاجتماع بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في يوليوز الماضي، جرى توزيعها خارج القواعد الداخلية، ودون احترام آجال النشر الملزمة للدول الأعضاء بموجب المادة 120 من النظام الداخلي للجمعية العامة. وفي المضمون، أشارت إلى أن الملحق حرّف مصطلحات تقرير برنامج الأغذية العالمي لسنة 2025، إذ حوّل عبارة “مستفيدين من المساعدات”، التي حُدّد عددهم في 133,672 شخصاً، إلى “لاجئين”. وقد دحضت ذلك مذكرات شفوية صادرة عن البرنامج نفسه، أقرّ فيها بوجود خلل في الصياغة وتعهد بتصحيح التقرير بما ينسجم مع لغته المؤسسية المعتمدة.
وأكدت الموتشو أن غياب إحصاء رسمي وتسجيل دقيق لسكان مخيمات تندوف وفق ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو مطلب ظلت الجزائر، بحسبها، تتملص من تنفيذه منذ خمسين عاماً، يجعل أي أرقام متداولة عن اللجوء غير ذات سند. واعتبرت أن الطرف الرئيسي في النزاع يوظفها سياسياً لسد فراغ قانوني ولإبقاء سكان المخيمات رهائن، مشددة على ضرورة الفصل بين العمل الإنساني والمسار السياسي الأممي، الذي يدعمه المغرب عبر صيغة الموائد المستديرة الرباعية.
وأمام هذه الدفوع، لجأ المندوب الجزائري إلى التشكيك في كفاءة الدبلوماسية المغربية واستهدافها بشكل شخصي، وهو ما يخالف الأعراف الدبلوماسية. وردّت الموتشو بهدوء، مذكّرة بخبرتها التي تتجاوز 16 عاماً في العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف. وانتهت الجلسة باعتماد تقرير لجنة الـ24 بصيغته الأصلية دون أي ملحقات، في نتيجة وصفها الجانب المغربي بأنها انتصار دبلوماسي جديد يعزز مصداقية موقف المملكة
