النهار24.
انعقدت، أمس الاثنين 5 أكتوبر 2026، بمقر جهة الدار البيضاء-سطات، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس الجهة، برئاسة السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، وبحضور السيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء المجلس، وممثلي المصالح الخارجية وأطر الجهة.
وشكلت هذه الدورة محطة مهمة للوقوف على حصيلة خمس سنوات من العمل الدؤوب وتقديم نسبة تقدم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. وخلال أشغال هذه الدورة، تم تقديم عرض مفصل حول حصيلة التنفيذ إلى حدود شهر شتنبر 2026، أبرز من خلاله السيد معزوز أن نسبة تفعيل البرنامج تجاوزت 96%، بغلاف مالي إجمالي قدره44,6 مليار درهم، ساهمت فيه الجهة بما مجموعه12,5 مليار درهم. بلغ منها عدد الاتفاقيات المؤشر عليها 123 اتفاقية، بقيمة إجمالية تناهز39 مليار درهم، بلغت نسبة إنجازها 55%.
كما بلغ عدد الاتفاقيات المؤشر عليها خارج برنامج التنمية الجهوية 116 اتفاقية، بغلاف مالي إجمالي قدره 14,7 مليار درهم، ساهمت فيه الجهة بما مجموعه 2,95 مليار درهم، وتهم هذه الاتفاقيات بالخصوص، المشاريع المرتبطة بالطرق المؤدية إلى الملعب الكبير ببنسليمان، وتأهيل الملاعب، والنقل بين الجماعات، والربط بمحطة تحلية المياه بالدار البيضاء.
وفي مجال تطوير المناطق الصناعية، بلغت المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية الجديدة، التي تم إحداثها منذ سنة 2022 على مستوى الجهة، 2373,5 هكتارًا، منها 786هكتارًا في طور الإنجاز، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز العرض العقاري الموجه للاستثمار ودعم الدينامية الاقتصادية للجهة.
كما شهدت القيم المنقولة للجهة ارتفاعًا في مساهمتها في رأسمال الشركات، حيث انتقلت من 156 مليون درهم سنة 2022 إلى 480 مليون درهم سنة 2026، بما يعكس تعزيز انخراط الجهة في دعم الشركات والمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية.
وفي سياق مواصلة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحسين شروط إنجازها، صادق المجلس، خلال هذه الدورة، على تعديل عدد من الاتفاقيات، خاصة تلك المرتبطة بإنجاز مشاريع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب برامج التأهيل الحضري والتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة.
كما صادق المجلس خلال الدورة نفسها على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2027، وذلك في إطار مواصلة برمجة الموارد المالية وتوجيهها لدعم الأوراش التنموية، بما يستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للجهة .
