النهار24.
برنامج دعم السكن، الذي يشكل ورشا ملكيا، استفاد منه نحو 128 ألف شخص من أصل 237 ألف طلب مؤهل. وأضاف أن الحكومة ضخت نحو 600 مليون درهم في صندوق دعم السكن، قبل أن تكمل شهرها الأول، لمعالجة الملفات العالقة، مشيرا إلى إجراء تقييم داخلي وخارجي للبرنامج من أجل ضبط الاستهداف.
أما الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عبد الجبار الرشيدي، فأبرز أن الحكومة عملت على تضمين برنامجها الالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، بما يمنح صوت المواطن أثرا في القرار العمومي ويسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات.
وسجل أن إعداد مشروع قانون المالية رافقته إعادة ترتيب للأولويات، مؤكدا أن الحكومة تبني اختياراتها على التوجيهات الملكية السامية والتراكمات الإيجابية، مع اعتماد توجه يقوم على تدخل الدولة لإحداث التوازنات الضرورية في النشاط الاقتصادي وحماية المواطنين من المضاربات والاحتكار.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال هشومي، أن بلوغ هدف تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028 يرتبط بضمان أوضاع سليمة للمربيات والمربين، مشددا على عدم قبول أي تجاوز يمس أداء أجورهم كاملة وفي مواعيدها، أو بحقوقهم.
وبخصوص مدارس الريادة، أبرز الوزير المنتدب أهمية البناء على التراكمات وتثمين ما لهذه المؤسسات من إيجابيات، مع الانفتاح على تصحيح المسار إذا تبين وجود صعوبات، مؤكدا أن التعليم قضية وطنية تستدعي التعاون بين مختلف المتدخلين والاستجابة المباشرة للمشكلات المطروحة.
بدوره، اعتبر وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، أن البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية المفعل له يستجيبان لانشغالات المواطنين من خلال تحويل التوجهات الاجتماعية إلى آليات عملية، مشيرا إلى إجراءات لدعم القدرة الشرائية تهم الكهرباء والأرامل والتقاعد والضريبة على القيمة المضافة، والتي “سيبدأ أثرها في الظهور اعتبارا من يناير المقبل”.
وأبرز السيد شهيد أن التراكمات التي حققتها المملكة، ومنها ورش الحماية الاجتماعية، هي ملك لجميع المغاربة، مؤكدا حرص الحكومة على التواصل والاستماع إلى نواب الأمة والتفاعل مع ملاحظاتهم.
