النهار24.
دافع وزير السياحة المغربي عن مستوى الخدمات والسياسة التسعيرية التي تعتمدها المؤسسات الفندقية في مدينة مراكش، مؤكداً أن المدينة الحمراء رسّخت مكانتها كوجهة سياحية دولية رائدة تنافس كبريات العواصم السياحية العالمية، وذلك في ظل نقاش متجدد حول تكلفة الإقامة الفندقية وقدرة السائح المحلي على الولوج إليها.
مبررات الوزارة ومؤشرات الأداء
وأفادت تصريحات رسمية وتقارير إعلامية متطابقة بأن الوزارة ترى في الانتعاش الذي يشهده القطاع الفندقي بمراكش نتيجة طبيعية للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وجودة الخدمات، إضافة إلى الإقبال الدولي المتزايد. وبحسب المعطيات التي يستند إليها مسؤولو القطاع، فإن تسعير الغرف الفندقية يخضع لآليات السوق الحرة وقانون العرض والطلب، خاصة خلال فترات الذروة والمواسم السياحية التي تسجل فيها الفنادق نسب ملء مرتفعة.
كما يشير المدافعون عن هذا التوجه إلى أن تنوع العرض السياحي في مراكش يتيح خيارات متعددة، تبدأ من الفنادق الاقتصادية ودور الضيافة وصولاً إلى المنتجعات الفاخرة والرياضات المصنفة، معتبرين أن العائدات التي تحققها الوحدات الراقية تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل وتطوير الخدمات الموازية.
رؤية المهنيين لتوازن السوق
من جانبهم، يوضح فاعلون مهنيون في قطاع الفندقة والسياحة بالجهة أن تكاليف التشغيل، بما في ذلك الطاقة والموارد البشرية ومعايير الجودة المفروضة، تؤثر بشكل مباشر على الكلفة النهائية للخدمات الفندقية. ويؤكد المهنيون أن الحفاظ على تنافسية مراكش يتطلب موازنة دقيقة بين استقطاب السياح الأجانب ذوي الإنفاق المرتفع، وتوفير باقات سياحية مرنة تراعي خصوصية السوق الوطنية وتضمن استمرارية النشاط الفندقي خارج أوقات الذروة














