مجلس جهة كلميم وادنون يصادق بالإجماع على دراسة التصميم الجهوي لإعداد التراب .

شكلت دراسة التصميم الجهوي لإعداد التراب  إحدى أهم النقط المدرجة في جدول أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها  مؤخرا  مجلس جهة كلميم واد نون .
وبعد دراسة هذا التصميم   والتداول بشأنه من طرف أعضاء المجلس تمت المصادقة عليه  بالإجماع ، ليكون بذلك أول لبنة لتنفيذ استراتيجية تنموية طموحة تتضمن مشاريع تم إدراجها في برنامج التنمية الجهوية، والذي تسعى الجهة من خلاله معالجة الإختلالات المجالية و مواجهة التحديات واستثمار الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة من أجل بناء نموذج تنموي جديد بالجهة.
وتأتي دراسة هذه الوثيقة  طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات خاصة الفصول 88، 89  و90 منه، وكذا المرسوم رقم 2.17.583 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد  هذا التصميم  وتحيينه وتقييمه.

وحسب المعطيات المقدمة بالمناسبة  فقد تم انجاز  هذه الدراسة التي انطلق   في شهر نونبر 2016،  عبر ثلاثة مراحل همت التقرير الأولي والتشخيص الترابي  ثم تقديم النسخة النهائية للتصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوي المندمج.
تعتبر هذه الوثيقة مرجعا استراتيجيا لتهيئة مجموع تراب جهة  كلميم واد نون وفق رؤية استشرافية على المدى البعيد، وتستمد أسسها المرجعية من التوجيهات الملكية السامية التي حددت أهداف سياسة إعداد التراب الوطني المتمثلة في تحقيق النجاعة الإقتصادية والعدالة الاجتماعية ثم المحافظة على الثروات الطبيعية.
وساهم  في انجاز  هذه الوثيقة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من خلال مواكبة المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب لمختلف مراحل الدراسة بتنسيق مع الجهة. حيث خضعت التقارير المتعلقة بمراحل الدراسة لمشاورات واسعة عرفت مشاركة أعضاء اللجنة الإستشارية لإعداد التراب والمصالح الخارجية والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المحليين للتشاور وإبداء الرأي بشأن هذه الدراسة الهامة.
وتتجلى الأهمية البالغة لهذه الوثيقة في كونها تعتبر آلية مرجعية تبرز الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية المهيكلة على مستوى تراب الجهة، كما تحدد  مجالات المشاريع وبرمجة إجراءات تثمينها من خلال المشاريع المقترحة في برنامج العمل الجهوي المندمج.
وقد خلص التشخيص الترابي لدراسة التصميم الجهوي لإعداد التراب إلى أنه رغم توفر الجهة على مؤهلات وموارد طبيعية وبشرية مهمة، إلا أنها تواجه عدة إكراهات وتفاوتات مجالية تستدعي وضع رؤية استراتيجية لتصحيح الاختلالات وتحقيق الاقلاع الاقتصادي من خلال اعتماد خمسة محاور استراتيجية، تتمثل في تحسين جاذبية الجهة، وتصحيح الاختلالات بين مختلف مجالات الجهة، وتطوير اقتصاد مستدام، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية وتثمين التراث الثقافي والمعماري والتاريخي.

وتروم هذه الإستراتيجية جعل جهة كلميم واد نون، جهة جاذبة اقتصاديا، متوازنة ترابيا باقتصاد مستدام، يحرص على حماية الموارد الطبيعية والبيئة.
وقد حددت الدراسة مجالات المشاريع بالجهة بناء على معايير طبيعية وبشرية واقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تجانسها، إذ مكنت هذه المعايير من تقسيم المجال الجهوي إلى أربعة مجالات مشاريع  تهم المجال الجبلي و  يشمل السفوح الجنوبية والجنوبية الشرقية للأطلس الصغير؛ و المجال الوسطي و يضم كلميم وضواحيها؛ والمجال الصحراوي  و يشمل جزءا كبيرا من آسا-الزاك وطانطان وجزء من إقليم كلميم؛ ثم المجال الساحلي: ويضم   الشريط الممتد من جماعة ميراللفت شمالا إلى جماعة الشبيكة جنوبا.
وتشكل هذه المجالات فضاءات لمشاريع مهيكلة تم اقتراحها في إطار برنامج عمل جهوي مندمج، يروم تجسيد توجهات التصميم الجهوي لإعداد التراب ويؤسس لمقاربة تعاقدية بين الدولة والجهة