النهار24 .
رغم مرور 4 سنوات على الخطاب الملكي القوي في قمة الخليج سنة 2016، والذي تحدث فيه جلالة الملك محمد السادس عن اختيارات المغرب وتنويع شراكاته في المستقبل وانفتاحه على دول عظمى كروسيا والهند والصين وما حمله أنذالك الخطاب من رسائل واضحة وليست مشفرة، ارتأينا اليوم إعادة نشر نص هذا الخطاب لما يحمله من دلالات قوية.
وهذا هو النص الكامل للخطاب الذي ألقاه جلالة الملك أمام قمة الرياض يوم الأربعاء 20 أبريل 2016:
“الحمد لله ، والصلاة و السلام على مولانا ر سول الله و آله وصحبه.
إخواني أصحاب الجلالة والسمو ،
أصحاب المعالي والسعادة ،
جئت اليوم، بقلب ملؤه المحبة والاعتزاز، كعادتي عند ما أحل بمنطقة الخليج العربي.
وأود بادئ ذي بدء، أن أعبر عن شكري لأخينا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تفضله باستضافة هذه القمة الهامة، ولكافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، على مشاركتهم فيها.
كما أعرب لكم عن اعتزازي وتقديري، للدعم المادي والمعنوي الذي تقدمونه للمغرب، في انجاز مشاريعه التنموية، والدفاع عن قضاياه العادلة.
فلقاؤنا اليوم، يجسد عمق روابط الأخوة والتقدير، التي تجمعنا، وقوة علاقات التعاون والتضامن، بين بلداننا.
فرغم بعد المسافات الجغرافية، التي تفصل بيننا، توحدنا والحمد لله، روابط قوية، لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضا، على التشبث بنفس القيم والمبادئ، وبنفس التوجهات البناءة.
كما نتقاسم نفس التحديات، ونواجه نفس التهديدات، خاصة في المجال الأمني.
ولكن، لماذا هذه القمة الأولى من نوعها ولماذا اليوم ؟
إخواني أصحاب الجلالة والسمو ،
لقد تمكنا من وضع الأسس المتينة لشراكة استراتيجية، هي نتاج مسار مثمر من التعاون ،على المستوى الثنائي، بفضل إرادتنا المشتركة.
فالشراكة المغربية الخليجية، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة. وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة.
لذا، نجتمع اليوم، لإعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة، التي بلغت درجة من النضج، أصبحت تفرض علينا تطو ير إطارها المؤسسي، وآلياتها العملية.
وهي خير دليل على أن العمل العربي المشترك، لايتم بالاجتماعات والخطابات ولا بالقمم الدورية الشكلية، أو بالقرارات الجاهزة، غير القابلة للتطبيق، وإنما يتطلب العمل الجاد، والتعاون الملموس، وتعزيز التجارب الناجحة، والاستفادة منها، وفي مقدمتها التجربة الرائدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
إنها رسالة أمل لأنفسنا، واشارة قوية لشعوبنا، على قدرتنا على بلورة مشاريع تعبوية مشتركة.
أصحاب الجلالة والسمو ،
إن هذه القمة تأتي في ظروف صعبة. فالمنطقة العربية تعيش على وقع محاولات تغيير الأنظمة و تقسيم الدول، كما هو الشأن في سوريا والعراق وليبيا. مع ما يواكب ذلك من قتل وتشريد وتهجير لأبناء الوطن العربي.
فبعدما تم تقديمه كربيع عربي ، خلف خرابا ودمارا ومآسي إنسانية ، ها نحن اليوم نعيش خريفا كارثيا، يستهدف وضع اليد على خيرات باقي البلدان العربية ، ومحاولة ضرب التجارب الناجحة لدول أخرى كالمغرب، من خلال المس بنموذجه الوطني المتميز.
إننا نحترم سيادة الدول، ونحترم توجهاتها، في إقامة وتطوير علاقاتها، مع من تريد من الشركاء.
ولسنا هنا لنحاسب بعضنا على اختياراتنا السياسية والاقتصادية.
غير أن هناك تحالفات جديدة، قد تؤدي إلى التفرقة، وإلى إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة. وهي في الحقيقة، محاولات لإشعال الفتنة، وخلق فوضى جديدة، لن تستثني أي بلد. وستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة، بل وعلى الوضع العالمي.
ومن جهته فالمغرب رغم حرصه على الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع حلفائه، قد توجه في الأشهر الأخيرة نحو تنويع شراكاته، سواء على المستوى السياسي او الاستراتيجي أو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تندرج زيارتنا الناجحة إلى روسيا، خلال الشهر الماضي، والتي تميزت بالارتقاء بعلاقاتنا إلى شراكة استراتيجية معمقة، والتوقيع على اتفاقيات مهيكلة، في العديد من المجالات الحيوية.
كما نتوجه لإطلاق شراكات استراتيجية مع كل من الهند وجمهورية الصين الشعبية، التي سنقوم قريبا، إن شاء الله، بزيارة رسمية إليها.
فالمغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد. وسيظل وفيا بالتزاماته تجاه شركائه، الذين لا ينبغي أن يروا في ذلك أي مس بمصالحهم.
ومن ثم، فإن عقد هذه القمة، ليس موجها ضد أحد بشكل خاص، ولاسيما حلفاءنا. إنها مبادرة طبيعية و منطقية لدول تدافع عن مصالحها، مثل جميع الدول، علما أن أشقاءنا في الخليج، يتحملون تكاليف وتبعات الحروب المتوالية، التي تعرفها المنطقة.
أصحاب الجلالة والسمو ،
إن الوضع خطير، خاصة في ظل الخلط الفاضح في المواقف، وازدواجية الخطاب بين التعبير عن الصداقة والتحالف، ومحاولات الطعن من الخلف.
فماذا يريدون منا ؟
إننا أمام مؤامرات تستهدف المس بأمننا الجماعي. فالأمر واضح، ولا يحتاج إلى تحليل. إنهم يريدون المس بما تبقى من بلداننا، التي استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى استمرار أنظمتها السياسية.
وأقصد هنا دول الخليج العربي والمغرب والأردن، التي تشكل واحة أمن وسلام لمواطنيها، وعنصر استقرار في محيطها.
إننا نواجه نفس الأخطار، ونفس التهديدات، على اختلا ف مصادرها ومظاهرها.
فالدفاع عن أمننا ليس فقط واجبا مشتركا، بل هو واحد لا يتجزأ. فالمغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمن المغرب. ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم.
وهو ما يحرص على تجسيده في كل الظروف والأحوال، للتصدي لكل التهديدات، التي تتعرض لها المنطقة، سواء في حرب الخليج الأولى، أو في عملية إعادة الشرعية لليمن ، فضلا عن التعاون الأمني والاستخباراتي المتواصل .
إخواني أصحاب الجلالة والسمو،
إن المخططات العدوانية، التي تستهدف المس باستقرارنا، متواصلة ولن تتو قف. فبعد تمزيق وتدمير عدد من دول المشرق العربي، ها هي اليوم تستهدف غربه. وآخرها المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المغرب.
وهذا ليس جديدا . فخصوم المغرب يستعملون كل الوسائل، المباشرة وغير المباشرة في مناوراتهم المكشوفة.
فهم يحاولون حسب الظروف، إما نزع الشرعية عن تواجد المغرب في صحرائه، أو تعزيز خيار الاستقلال وأطروحة الانفصال، أو إضعاف مبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
ومع التمادي في المؤامرات، أصبح شهر أبريل، الذي يصادف اجتماعات مجلس الأمن حول قضية الصحراء، فزاعة ترفع أمام المغرب، وأداة لمحاولة الضغط عليه أحيانا ، ولابتزازه أحيانا أخرى .
أصحاب الجلالة والسمو،
لا يفوتنا هنا، أن نعبر لكم عن اعتزازنا وتقديرنا، لوقوفكم الدائم إلى جانب بلادنا في الدفاع عن وحدتها الترابية.
فالصحراء المغربية كانت دائما قضية دول الخليج أيضا. وهذا ليس غريبا عنكم.
ففي سنة 1975، شاركت في المسيرة الخضراء، لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية، وفود من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، التي تميزت بحضور أخينا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، الذي كان عمر ه آنذاك 14 سنة .
ومنذ ذلك الو قت، لم تدخر دول الخليج أي جهد، من أجل نصرة قضيتنا العادلة، والدفاع عن سيادة المغرب على كامل أراضيه. وهو ما أكدتموه خلال الأزمة الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة .
غير أن الوضع خطير هذ ه المرة، وغير مسبوق في تاريخ هذا النزاع المفتعل ، حول مغربية الصحراء .
فقد بلغ الأمر إلى شن حرب بالوكالة، باستعمال الأمين العام للأمم المتحدة، كوسيلة لمحاولة المس بحقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه، من خلال تصريحاته المنحازة، وتصرفاته غير المقبولة، بشأن الصحراء المغربية.
ولكن لا تستغربوا. فإذا عرف السبب، بطل العجب. فماذا يمكن للأمين العام، أن يفعله وهو يعترف بأنه ليس على اطلاع كامل على ملف الصحراء المغربية، مثل العديد من القضايا الأخرى. بل إنه يجهل تطوراته الدقيقة، وخلفياته الحقيقية.
وماذا يمكن للأمين العام القيام به ، وهو رهينة بين أيدي بعض مساعد يه ومستشاريه، الذين يفوض لهم الاشراف على تدبير عدد من القضايا الهامة، ويكتفي هو بتنفيذ الاقتراحات التي يقدمونها له.
ومعروف أن بعض هؤلاء الموظفين لهم مسارات وطنية، وخلفيات سياسية، ويخدمون مصا لح أطراف أخر ى، دون التزام بما يقتضيه منهم الانتماء لمنظمة الأمم المتحدة، من واجب الحياد والموضوعية، الذي هو أساس العمل الأممي.
فالأمين العام، رغم تقديرنا الشخصي له، ما هو إلا بشر. لا يمكنه الإلمام بكل القضايا المطروحة على الأمم المتحدة، وإيجاد الحلو ل لكل الأزمات والخلافات عبر العالم.
وأود التأكيد هنا، أن المغرب ليس له أي مشكل مع الأمم المتحدة، التي هو عضو نشيط فيها، ولا مع مجلس الأمن، الذي يحترم أعضاءه، ويتفاعل معهم باستمرار؛ وإنما مع الأمين العام، وخاصة بعض مساعديه، بسبب مواقفهم المعادية للمغرب.
والمغرب كان دائم التنسيق، بخصوص هذا النزاع المفتعل، حول وحدتنا الترابية، مع أصدقائه التقليديين، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، ومع أشقائه العرب، خاصة دول الخليج، والأفارقة كالسنغال وغينيا وكوت ديفوار والغابون.
غير أن المشكل يبقى مطروحا مع المسؤولين بالإدارات، التي تتغير بشكل مستمر، في بعض هذه الدول .
و مع كل تغيير يجب بذ ل الكثير من الجهود، لتعريفهم بكل أبعاد ملف الصحراء المغربية، وبخلفياته الحقيقية، وتذكيرهم بأن هذا النزاع، الذي دام أزيد من أربعين سنة، خلف العديد من الضحايا، وتكاليف مادية كبيرة، وبأن قضية الصحراء هي قضية كل المغاربة، وليست قضية القصر الملكي لوحده.
أصحاب الجلالة والسمو،
لقد حان و قت الصدق والحقيقة . إن العالم العربي يمر بفترة عصيبة. فما تعيشه بعض الدول ليس استثناء، وإنما يدخل ضمن مخططات مبرمجة، تستهدفنا جميعا.
فالإرهاب لا يسيء فقط لسمعة الإسلام والمسلمين، وإنما يتخذه البعض ذريعة لتقسيم دولنا، وإشعال الفتن فيها .
وهو ما يقتضي فتح نقاش صريح وعميق، بين المذاهب الفقهية، قصد تصحيح المغالطات، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، والرجوع للعمل بقيمنا السمحة.
إن الأمر لا يتعلق بقضية في دولة معينة، وإنما بحاجتنا إلى وعي جماعي بهذه التحديات ، وبإرادة حقيقية لتجديد عقدنا الاستراتيجي مع شركائنا ، بناء على محددات واضحة المعالم ، تضبط علاقاتنا خلال العشريات المقبلة.
إننا نعيش مرحلة فاصلة ، بين ما ذا نريد، و كيف يريد الآخرون أن نكون.
إننا اليوم، أكثر حاجة لوحدة ووضوح المواقف، بين كل الدول العربية. فإما أن نكون جميعا كالجسد الواحد والبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا، أو أن نكون كما لا نريد.
وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا وأمتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
