النهار24.
من الصّـعب العثور على مدينة مغربية تشهد اليوم من التوسّـع والتحديث ما تشهده طنجة، التي يمنحها قُـربها من عاصمة المملكة وبوابة أوروبا موقعا استراتيجيا تزيده شبكة المواصلات من طريق سيار حيوية وأهمية.
وتكمن جاذبية طنجة المتطورة تنمويا أيضا في قربها من مدن الوسط ، وأشياء أخرى تتعلق بحسن التصرف والإدارة.
اللافت أكثر، هو ما تعرفه مدينة طنجة اليوم من نهضة شاملة، بفضل التدبير الحكيم لرئيس مجلس جماعة طنجة بقيادة الكفاءة منير ليموري ، الذي لا يدّخِـر جُـهدا في تنمية الموارد البشرية للمجلس والاستثمار العقلاني للإمكانات والموارد، وحق لها بذلك أن تكون أنجح المدن على مستوى المملكة.
من يعرف طنجة في عقد التسعينات وحتى عهد قريب يمتد لسنة 2016، يتذكّـر أنها كانت مدينة بدون تنمية حقيقية، في غياب وفقدان أي رُؤية بعيدة المدى وانعدام البِـنيات التحتية والمشاريع التنموية .
وكان لابد من انتظار الانتخابات المحلية لسنة 2021 لتصل إلى تسيير وتدبير مجلس جماعة طنجة ،أغلبية برئاسة الكفاءة الوطنية منير ليموري من حزب الأصالة والمعاصرة ، لتنطلق مرحلة جديدة، تضافرت الجهود لتكون عنوان النجاح في تدبير مجلس جماعة طنجة ، “وبنيت خطواته على مُـرتكزات، أوّلها الوفاء بالعهود تُـجاه ساكنة طنجة وإصلاح ما أمكن إصلاحه في تدبير الشأن العام المحلي بطنجة ، بعيدا عن الفساد والمحسوبية والزبونية”.
تكشف الأرقام والإحصاءات أن ميزانية جماعة طنجة قد تضاعفت في عهد الرئيس منير ليموري وتجاوزت الأموال التي استُـثمرت في هذه المدينة خلال هذه الفترة ما استُـثمر فيها طيلة العشرية الماضية. وقفز فائض الميزانية .
وتناسب هذا التوجّـه التنموي للإدارة الجديدة لمجلس جماعة طنجة مع رغبة رسمية على أعلى المستويات في الدولة لتأهيل هذه المدينة ، والتي تشهد اكتظاظا سكانيا كبيرا، ويعتَـرف المكتب المسير لمجلس جماعة طنجة على أنهم “لم يطرقوا يوما باب وزارة الداخلية أو المديرية العامة للجماعة المحلية من أجل إنجاز مشاريع مهمّـة، إلا ووجدوا الاستجابة الفورية”.
ويشرف على إدارة مجلس جماعة طنجة فريق متجانس ، التي شكّـلها حزب الأصالة مع أحزاب أخرى، وانصبّ عمل هذا الفريق منذ بداية تسييره للشأن العام المحلي على استعادة ثقة المواطنين في الإدارة المحلية، وذلك بضخّ أقدار من الشفافية تُـنهي عهد الزبونية والمحسوبية، واعتمدت روح البرمجة والتخطيط، بدلا عن الفوضى والارتجالية، ووقع ترشيد النفقات وتبسيط المساطر الإدارية.
إن ما شهدته مدينة طنجة يقدم دليلا آخر على أن الفقر والفوضى وسوء التسيير ليست أقدارا مفروضة على بلدان العالم الثالث، وإنما هي نتيجة انعدام التخطيط والبرمجة وغياب الإرادة الوطنية الصادقة والإخلال بقاعدة الشخص المنا سب في المكان المناسب.
